
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمس، نص القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء أمام أعضاء مجلس الأمة.
وأوضح الوزير في عرضه أن نص القانون يأتي في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية العدالة وتعزيز مكانة السلطة القضائية في الجزائر وتكييف المنظومة القضائية مع المستجدات الدستورية.
ويتضمّن نص القانون 110 مواد موزّعة على ثلاثة محاور أساسية تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة، تدعيم استقلالية القاضي وصون كرامته وضمان حياده، وتدابير تتعلّق بتحسين سير مرفق القضاء.
وأوضح الوزير أيضا أن القانون الأساسي للقضاء الساري منذ سنة 2004، وأُعد في ظل دستور 1996، لم يعد متناسبًا مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد، لاسيما بعد صدور دستور 2020 الذي عزّز مكانة السلطة القضائية واستقلالها.
زينب. ب
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية