جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والمتعلق بإنفاذ قرار المحكمة الدستورية المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس للدستور.
وجرى التصويت على هذا التقرير في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، نوار محمد بوشويط، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وعقب المصادقة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في كلمة قرأها نيابة عنه بوشويط، أن إنفاذ قرار المحكمة الدستورية يعتبر “محطة دستورية مفصلية، تندرج في إطار احترام مبدأ سمو الدستور وتكريس دولة الحق والقانون“.
ولفت إلى أن الموافقة على تحفظات المحكمة الدستورية “تكرس رغبة النواب في الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم، بما يحقق آمال المواطن الذي فوضه للدفاع عن مصالحه وإيصال انشغالاته“.
واعتبر بوغالي أن المراحل التي مر بها إعداد نص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني “مؤشر إيجابي على انخراط الجميع في مسيرة الإصلاحات العميقة لمؤسسات الدولة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استكمالا لبناء الجزائر الجديدة المنتصرة“.
يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت بتاريخ 15 يوليو الماضي، قرارا يقضي بعدم مطابقة عدة مواد من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لأحكام الدستور.
وتبعا لذلك، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني اجتماعا خصص لدراسة سبل رفع التحفظات التي تضمنها قرار المحكمة الدستورية، وهي “المهمة النابعة من مبدأ احترام مبدأ سمو الدستور وعلوية قرارات المحكمة الدستورية التي لا تقبل الطعن، كما هو منصوص عليه في المادة 198 من الدستور“، مثلما كانت قد أكدته اللجنة
ف. س