جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، عن ملامح أول إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الجزائر “من أجل جزائر رقمية 2030″، مؤكدة أنها تشكّل “خارطة طريق شاملة لتحول رقمي متكامل يمس كافة مناحي الحياة”، وتهدف إلى إرساء أسس اقتصاد عصري مستدام ومجتمع رقمي مندمج.
وأوضحت بن مولود، خلال كلمتها في فعاليات اليوم الإعلامي المخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية، أن هذه الأخيرة “ليست مجرد مشروع قطاعي، بل هي مشروع دولة ومجتمع”، مشيرة إلى أنها ثمرة عمل تشاركي تشكل بعد مشاورات موسعة ودراسات معمقة بمشاركة كل الفاعلين في النظام البيئي الرقمي الوطني.
وقالت الوزيرة إن هذه الرؤية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي “أعطى دفعًا قويًا لمسار التحول الرقمي، ويتابعه شخصيًا، لكونه رافعة رئيسية للتنمية الشاملة والإدارة العصرية والخدمات الميسّرة للمواطنين”.
وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق جزائر رقمية بحلول عام 2030 من خلال، إتاحة الولوج الشامل إلى خدمات رقمية موثوقة، رقمنة شاملة للخدمات العمومية، تطوير اقتصاد رقمي خلاق للثروة ومولد لفرص العمل، تعزيز الشمول الرقمي مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.
وأبرزت بن مولود أن “الجزائر الرقمية التي نطمح إليها هي جزائر تواكب التحولات العالمية، وتكرّس السيادة الرقمية، وتتيح فرصًا حقيقية للمواطنين والمؤسسات للإبداع والمساهمة الفعلية في التنمية”.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإستراتيجية تتمحور حول خمسة مجالات رئيسية، وهي، أولا البنية التحتية الأساسية، وذلك من خلال تطوير شبكات الربط وضمان الاتصال السيادي وإنجاز مراكز بيانات وطنية.
أما المحور الثاني تنمية الموارد البشرية، عبر تكوين كفاءات وطنية، وتشجيع البحث والابتكار، ثالثا الحوكمة الرقمية، بهدف تحسين فعالية الإدارة من خلال الرقمنة، وتشغيل المنصات الوطنية الموحدة، رابعا الاقتصاد الرقمي، بتشجيع الاستثمار الرقمي وتسهيل التحول الرقمي للمؤسسات، خامسا المجتمع الرقمي، عبر تعزيز مشاركة المواطن وتوسيع نطاق الثقافة الرقمية.
وشددت بن مولود على أن تنفيذ هذه المحاور سيكون من خلال “مخطط وطني دقيق، بتنسيق مشترك بين مختلف القطاعات، مع وضع آليات تقييم دورية لقياس التقدّم وتحقيق الأهداف المسطرة”.
تتضمن الإستراتيجية 25 هدفًا استراتيجيًا سيتم تجسيدها خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، ضمن خطة قصيرة المدى تغطي السنتين الأولى والثانية.
كما ستعتمد على مرجعيات قانونية وتنظيمية أبرزها مشروع قانون الرقمنة، فضلاً عن تدابير لضمان الأمن الرقمي في إطار الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
واعتبرت الوزيرة أن “تحقيق السيادة الرقمية يمر عبر التمكين التقني، والتحكم في البيانات الوطنية، وضمان أمن الأنظمة المعلوماتية الحساسة”، مضيفة أن هذه الإستراتيجية “تترجم بوضوح إرادة الدولة في بناء اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة والتكنولوجيا”.
رزيقة. خ