جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سجلت وتيرة استحداث الشركات ذات الشخص المعنوي (مؤسسات) تباطؤا خلال السداسي الأول من سنة 2016 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015 باستثناء المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة و الصناعة حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات وفقا لآخر الأرقام المتوفرة.
للتذكير، فان استحداث المؤسسات يتم وفقا لنمطين إما التسجيل بصفة الشخص المعنوي (مؤسسات) أو بصفة الشخص الطبيعي.
وحسب ذات المصدر تم خلال السداسي الأول من سنة 2016 استحداث 5.546 مؤسسة على المستوى الوطني مقابل 5.584 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2015 اي بتقلص قدره 38 مؤسسة ما يمثل تراجع ب 7ر0 بالمائة.
وأضاف المصدر أن أكبر عدد من المؤسسات التي تم إنشاءها، استحدثت في 4 قطاعات نشاط حيث بلغت 4.305 مؤسسة ما يمثل 77 بالمائة من مجموع الشركات المستحدثة.
ويتعلق الأمر بقطاعات التجارة وتصليح السيارات ( 2.065 مؤسسة مستحدثة) ثم قطاع الصناعات المصنعة (1.079 مؤسسة) والبناء (853 مؤسسة) وقطاع الخدمات الإدارية والدعم (308 مؤسسة).
وعلى صعيد التوزيع الاقليمي للمؤسسات المستحدثة لاحظ الديوان الوطني للإحصائيات أن اكبر نسبة من مجموع الشركات التي تم انشاءها خلال نفس الفترة سجل في منطقة وسط البلاد ب 53ر54 بالمائة.
وتتصدر ولاية الجزائر القائمة ب 1.777 مؤسسة مستحدثة مقابل 1.874 مؤسسة تم انشاءها خلال السداسي الأول من سنة 2015 متبوعة بولاية وهران (445 مؤسسة ) ثم سطيف (312 مؤسسة) و تيزي وزو (227 مؤسسة ) ثم قسنطينة (221 مؤسسة).
أكثر من 173.300 مؤسسة ناشطة إلى غاية نهاية جوان 2016 و القطاع الخاص الوطني في الصدارة ووفقا للديوان الوطني للإحصائيات بلغ العدد الاجمالي للمؤسسات التي تم احصائها على المستوى 48 ولاية 173.334 و ذلك إلى غاية 30 جوان 2016 مقابل أكثر من 1 مليون متعامل اقتصادي مسجل بصفة الشخص الطبيعي.
و بخصوص توزيعها الاقليمي عبر 48 ولاية فان ولاية الجزائر عرفت تمركزا اكبر للمؤسسات ب 58.394 مؤسسة أي ما يعادل قرابة 34بالمائة إلى غاية 30 جوان 2016 متبوعة بولاية وهران التي تتواجد بها 12.698مؤسسة (3ر7بالمائة) ثم سطيف ب 8.135 مؤسسة (7ر4 بالمائة) , قسنطينة ب 7.429 مؤسسة (3ر4 بالمائة) ثم تيزي وزو 6.938 مؤسسة أي ما يمثل نسبة 4 بالمائة.
و بالمقابل نجد ولايات اخرى سجلت اضعف عدد من المؤسسات المستحدثة وهي كل من النعامة ( 368 مؤسسة) ثم البيض (265 مؤسسة) , تندوف (207 مؤسسة) واخيرا اليزي ( 194 مؤسسة).
وفيما يخص تقسيم هذه المؤسسات حسب طابعها القانوني فان أغلبيتها ذات من القطاع الخاص الوطني ب 168.927 مؤسسة ما يمثل 45ر97 بالمائة من مجموع المؤسسات ذات الشخص المعنوي.
وبخصوص المؤسسات الاقتصادية العمومية فقد بلغ عددها 766 مؤسسة مع نهاية السداسي الاول 2016 في حين بلغ عدد المؤسسات ذات الطابع التجاري و الصناعي و المؤسسات العمومية المحلية 3.018 مؤسسة.
أما عدد المؤسسات الأجنبية الخاصة فقد بلغ 523 مؤسسة حيث بلغ عدد الشركات المختلطة 81 مؤسسة بينما بلغ عدد مؤسسات القطاع العمومي الأجنبي 19 مؤسسة.
من جانب أخر تم تسجيل توقف 2.165 مؤسسة عن النشاط 34 7 بالمائة منها بالجزائر العاصمة .و تصنف أغلب المؤسسات التي تم شطبها على المستوى الوطني ضمن فئة مؤسسات ذات المسؤولية المحدودة 1.053 مؤسسة ما يمثل 48 بالمائة من مجموع المؤسسات التي توقفت عن النشاط.
وعموما المؤسسات التي يتم إنشاؤها أو التي تندثر بسبب إعادة هيكلتها تغيير قطاع النشاط أو الاستفادة من أقصى نمو أو تخلي عن جزء من الإنتاج.