جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قدم وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، الخطوط العريضة لورقة طريق 2024 ، التي يتبناها قطاعه بمقاربة تشاركية و تشاورية مع كل الشركاء المهنيين و الفاعليين في المجال الاقتصادي .
وأوضح زيتوني، بعد عرضه المحاور الرئيسة لتنفيذ ميزانية وزارة التجارة وترقية الصادرات برسم السنة المالية 2021، في إطار مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، أن ورقة الطريق الخاصة بسنة 2024، تشمل عدة محاور، أولا وضع سياسة للتجارة الخارجية تعتمد على معادلة اقتصادية تسمح بتحقيق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات، من خلال ترقية المنتوج الوطني وتنويعه، ثانيا عصرنة الترسانة القانونية التي تحكم التموين والرقابة لتصبح تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما تشمل هذه الخارطة-حسب زيتوني- الانتهاء من الرقمنة الكلية للقطاع ومختلف مصالحه الخارجية والهيئات تحت الوصاية، والانتهاء من عملية الإحصاء الاقتصادي ما سيضمن توفير مؤشرات حقيقية يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
وبالعودة إلى المحاور الرئيسة لتنفيذ ميزانية وزارة التجارة وترقية الصادرات برسم السنة المالية 2021، في إطار مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، التي قدمها الوزير زيتوني أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس، فقد أشار في البداية إلى نجاعة المقاربة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتدعيم القطاعات المنتجة للثروة والخلاقة لمناصب الشغل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، وتعزيز النسيج الاقتصادي، والإصغاء لانشغالات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين والتكفّل بها عمليًّا من خلال رفع كل العقبات وتقديم التسهيلات الجبائية وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، وتوحيد الرؤى بين السلطات العمومية من أجل تنويع وزيادة حجم الصادرات خارج المحروقات والانخراط في سلاسل القيم العالمية.
وقال زيوني إن الدولة مازالت حريصة على مضاعفة الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وترقيته بالشكل الذي يسمح بولوج السلع الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، مع الشروع الفعلي في إنشاء المناطق الحرة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس إيجابًا على تموين السوق الوطنية بمختلف المواد والمنتجات، إلى الحدّ الذي يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي، وبالتالي سيادة القرار الاقتصادي للبلاد، وهي تشهد في السنوات الأخيرة انتعاشًا اقتصاديًّا يستحقّ الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية، وذلك بشهادة عدة تقارير دولية متخصصة.
أما فيما يتعلق بمجهودات وزارة التجارة عمومًا خلال سنة 2021 فقد تركزت حسب زيتوني، حول تموين السوق وتأطير التجارة الخارجية ، كما اعتمدت على إستراتيجية قصد التكفل بالمهام الموكلة إليها من خلال إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية وذلك بمراعاة الجوانب الرامية إلى ترشيد النفقات في سياق مجابهة وباء كورونا فضلا عن النجاعة، الفعالية والموضوعية.
وأوضح الوزير أن هذه الإستراتيجية هدفت إلى إنجاز وتجهيز مقرات للمديريات و المتفشيات الاقليمية للتجارة بهدف تأطير السوق الوطنية ومراقبة الأسعار والنوعية ومطابقة المنتوج، والحرص على ضبط ومراقبة السوق وتنظيم النشاطات التجارية، وتموين السوق وضمان الوفرة في المنتجات بكل أصنافها ، عصرنة القطاع وذلك بإنجاز وتجهيز مخابر مراقبة الجودة، وحماية المستهلك والسعي للحفاظ على قدرته الشرائية، إضافة إلى السهر على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال الصناديق الخاصة صندوق تعويض تكاليف النقل و دعم أسعار السكر والزيت، وترقية الصادرات خارج المحروقات بالتنسيق مع جميع الشركاء الفاعلين في هذا الميدان، من هيئات ومصالح حكومية، منظمات أرباب العمل، متعاملين اقتصاديين.
وقال الوزير أن القطاع استفاد في إطار قانون المالية لسنة 2021 من مبلغ مالي إجمالي قدر بــ :54.674.151.000 دج استهلك منها 54.272.292.583 دج أي بمعدّل استهلاك يقدّر بـ 99.72 %. وهي موزعة كما يلي: ميزانية التسيير ب 16.224.651.000 دج، وميزانية التجهيز ب 249.500.000 دج.
ولقد استفادة الوزارة من اعتمادات إضافية خلال سنة 2021 من مبلغ يقدر بـ 38.200.000.000 دج خصص للباب 03-46 تدعيم سعر السكر الأبيض و الزيت المكرر.
رزيقة. خ