
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي اجتماعا لضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة.
وتقرر حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس، استئناف الأشغال يوم 22 نوفمبر 2021 بجلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وسيعرض هذان النصان للتصويت عليهما يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري.
زينب.ب
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية