جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أن عدد السكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي التي تعرف توقفا في الأشغال يبلغ 10 ألاف وحدة على المستوى الوطني.
وأوضح ناصري في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الاسئلة الشفوية بأنه تمت برمجة انجاز 317 ألف وحدة بهذه الصيغة انتهي من انجاز 287 منها بينما يتبقى انجاز 30 الف وحدة من بينها 10 الاف متوقفة الأشغال بها، وتعاني هذه المشاريع المتوقفة من مشاكل عدة أهمها تقاعس المرقين في انجاز مشاريعهم.
وفي الجزائر العاصمة، قال الوزير أنه تمت برمجة 42 ألف سكن اجتماعي تساهمي من بينها 27 الف انهت الاشغال بها بينما يتبقى انجاز 15 الف وحدة اي ما يعادل نصف السكنات المتبقي انجازها على الصعيد الوطني، ويرتقب تسليم حصة ب3 الاف سكن اجتماعي تساهمي في ولاية الجزائر خلال عام 2020.
وفي ظل عدم انصياع المرقين أصحاب هذه المشاريع المتعثرة لاعذارات الوزارة، يرى الوزير بان افضل حل لضمان حقوق المستفيدين هو تنظمهم ضمن جمعيات واللجوء الى القضاء لمحاكمة المرقين واسترجاع حقوقهم مع تكفل الادارة بتعيين مرقين جدد لاستكمال المشاريع.
غير انه لفت الى ان التدابير المتخذة بفسخ العقود مع المرقين ينجر عنه حتما تفاقم في الصعوبات كون عملية اتمام الانجاز من طرف مرقي جديد بعد اللجوء الى العدالة ينجم عنه بالضرورة بعض التأخر الاضافي ونقص في التمويل.
وفي رده على سؤال آخر حول مشروع 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة مزغيطان بولاية جيجل، أكد الوزير أن مواصلة انجاز السكنات المتبقية يبقى مرهون بحل النزاع الموجود حاليا بين يدي القضاء، بين المقاول والمرقي صاحب المشروع، وفي انتظار حل هذا النزاع، فان وكالة عدل ستأخذ على عاتقها انجاز اشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالنسبة للجزء المتبقي.
رزيقة.خ