جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد النائب الأول لرئيس جمعية شركات التأمينات، حسان خليفاتي، أن شركات التأمينات تتحمل مسؤولية كبيرة في نوعية الخدمات التي تقدمها، والتي يعتبرها الكثير من المواطنين لا ترقى للمستوى المطلوب ما تجعل علاقتهم بـ “التأمين” ضعيفة، وأرجع السبب إلى كون “التنافسية في الجزائر بنيت على حرب الأسعار وليس على تحسين الخدمات ونوعيتها”، غير أنه أكد أن هذه الشركات “ستعمل مستقبلا على تحسين الخدمات وإدخال التكنولوجيات والرقمنة، كما ستوفر عروض مغرية، وتوظف الصيغ الجديدة الخاصة بنظام التأمين الإسلامي “تكافل”.
وأوضح خليفاتي، فيما يتعلق بالعلاقة بين شركة التأمينات والزبائن وشكاويهم بضعف التعويضات مقارنة بقيمة الضرر، وطول مدة الحصول عليها وغياب عروض مغرية أو تحفيزية من قبل هذه الشركات بالقول “شركات التأمينات تتحمل مسؤولية كبيرة في نوعية الخدمات التي تقدمها حيث لا توجد هناك تنافسية في نوعية الخدمات”، وأضاف في تصريح للتلفزيون العمومي سهرة أول أمس، أنه “للأسف التنافسية في الجزائر بنيت على حرب الأسعار وليس على تحسين الخدمات ونوعيتها، لكن هذا أيضا يرجع إلى مسؤولية سلطة الضبط التي طالبنا ونطالب أن تكون مستقلة عن كل القطاعات، فسلطة الضبط اليوم تخضع لوزارة المالية، ووزارة المالية هي من تملك أكبر شركات التأمين، لذا نحن طالبنا بالإصلاحات الجديدة وأن تكون هذه السلطة مستقلة، وأن يكون مجلس منافسة حقيقي لتنظيم المنافسة في الجزائر”، وقال إنه “إذا ما تم ذلك ستكون هناك منافسة على الخدمات وليس على الأسعار، وهذا سيدفع شركات التأمين إلى تحسين خدماتها، وتقدم تعويضات بالسعر الحقيقي وفي مدة زمنية أقل، لكن سعر التأمين هنا سيكون ربما أعلى مقارنة مما سبق لأنه سيكون مقابل خدمات عالية”.
وقال إنه “على شركات التأمين تقديم عروض مغرية ليكون هناك تجاوب من قبل الزبائن”، وأضاف أنه “اليوم من مسؤولية شركات التأمين أن تحسن العروض والخدمات والتعويض و تعمل على إدخال التكنولوجيات، فأزمة كورونا كشفت عن مدى التخلف التكنولوجي في عدة مجالات ومنها مجال التأمينات، ولذا فالعصرنة والرقمنة وجب اليوم أن تكون من أولى الأولويات لشركات التأمين والبنوك ولكل القطاعات التجارية و الاقتصادية”.
ويرى خليفاتي أن شركات التأمينات تعلمت الدرس من هذه الأزمة، والآن هي بصدد تنفيذ عدة مشاريع كبرى في قطاع التأمينات لتطبيق الرقمنة وتطوير القطاع.
من جانب آخر، بخصوص نظام التأمين الإسلامي الجديد الذي أطلق عليه تسمية “تكافل”، وإن بدأت شركات التأمين تطبقه، قال خليفاتي هو مشروع جاري تنفيذه، فالجزائر اليوم تعمل على فتح مجالات عديدة لاستقطاب أكبر عدد من رؤوس الأموال الممكنة عن طريق الصيرفة الإسلامية، و “التكافل”، وهي مجالات جديدة، والجزائر بدأت تسلك هذا الطريق، لكن القوانين لا تزال مضبوطة 100 بالمائة، و يرى أن هذا النظام سيتم العمل به بالموازاة مع العمل بالنظام الكلاسيكي أيضا الموجود حاليا، و أشار إلى أن النظام الجديد “تكافل” لن يكون حاليا بمثابة حل نهائي أو “الحل المعجزة”، فمثلما هناك زبائن ممن لديهم اعتقاد بضرورة العمل فقط بالنظام الإسلامي نقدم لهم خدمات عن طريقه لاستقطاب الأموال، فهناك زبائن اخرون يفضلون العمل بالنظام الكلاسيكي، و شركات التأمين تترك الخيار للزبون.
وعن أهم الحلول التي اقترحتها االجمعية للنهوض بقطاع التأمين بالجزائر، قال خليفاتي أنه من الضروري التوجه لإصلاحات عميقة، وأن تكون هناك سلطة ضبط مستقلة حتى نتمكن من ادخال الإصلاحات المرجوة، إضافة إلى منع بيع التأمينات بالتقسيط، حيث أوضح أن هذا هو أكبر ضرر لقطاع التأمينات، وقال إن “جميع دول العالم ترفض التعامل بهذا المبدأ لأن التأمينات مبنية على مبدأ إذا لم تدفع فأنت غير مؤمن”.
وبخصوص التأمين على السكنات، قال المتحدث ذاته إن “إقبال الجزائريين على هذا النوع من التأمين محتشم جدا، إذ لا يتجاوز عدد المؤمنين على منازلهم 5 بالمائة، وذلك راجع إلى أن الدولة دائما تكون السباقة لتعويض المتضررين في حال حدوث ضرر على حد قوله”، ويرى المتحدث ذاته، أن “التأمين على السكن كما التأمين السيارة عبارة عن محافظة على رأس المال”.
رزيقة.خ