جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر المكلف بالإعلام في جبهة العدالة والتنمية مطالبة تشكيلته السياسية بإستبعاد “لجنة لعرابة “التي أعدت مسودة الدستور والسير نحو التوافق على مسار آخر بتعيين لجنة أخرى أكثر توافقية وتمثيلية ليس بالمفاجأة بالنظر لموقف العدالة والتنمية السابق حول هذه الأخيرة منذ الإعلان عن تركيبتها وتكليفها بمهمة إعداد مقترحات الدستور”.
وأوضح سعدي في تصريح لـ”الجزائر” أن مطالبة جبهة العدالة والتنمية بتغيير اللجنة الحالية التي أوكلت لها مهمة إعداد مقترحات الدستور لا علاقة لها بالمرة بخيار المقاطعة، لكون الحزب مستمر في إعداد مقترحاته حول مشروع الدستور على أن يصدر موقفه النهائي في الوقت المناسب، وجاء في تصريحه “استلامنا لمسودة الدستور لا يعني قبول المسار ككل أو رفضه وقد أعلنت الجبهة موقفها من اللجنة منذ تعيينها وقبل أن تباشر المهمة المحددة لها مسبقا كما أن الأحداث الأخيرة كرسكلة الأحزاب التي دعمت الرئيس السابق بوتفليقة والطريقة التي مُرر بها قانون المالية كلها تجعلنا لا نثق في المسار ككل منذ بدايته”.
وتابع الأمين سعيدي: “جبهة العدالة والتنمية تؤمن بأن مبدأي الحوار والتوافق يشكلان الدعامة الأساسية التي تضمن الوصول بالجزائر إلى بر الأمان، والمسار الذي انتهجته السلطة خاصة فيما تعلق بتعديل الدستور ينافي هذين المبدأين ولا يمكن أن يحقق للبلاد الاستقرار المنشود وبغض النظر عن كل المآخذ في المسودة فإن الخلل الأساسي الذي انعكس بشكل مباشر على محتواها هو كون اللجنة المعدة لها يغلب عليها توجه إيديولوجي معين ذو نظرة أحادية”.
وأبرز سعدي أن اللجنة التي نصبتها جبهة العدالة والتنمية لدراسة مسودة الدستور تقوم بعملها بناء على 6 أسس سينبني عليها الموقف النهائي من مشروع تعديل الدستور وذكر: “اجتماعات لجنة دراسة المسودة لا تزال متواصلة، وهي تدرس المسودة وتحدد البدائل المناسبة وتضع تقريرها الذي تبني عليه الجبهة الموقف النهائي والشامل من المسودة، عمل اللجنة يتم وفق المحددات الستة التي حددها المكتب الوطني وهي أولا مدى التزامها بالتوفيق بين ما تقرره الأصول الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وثانيا مدى توافقها مع بيان أول نوفمبر 1954، وتحقيق آمال الشهداء والأجيال من بعدهم في إقامة دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية، ثالثا مدى احترام سلطة وتطلعات الشعب المعبر عنها خلال أكثر من سنة من الحراك الشعبي والمحافظة على سيادة الدولة ووحدتها الترابية”، و تابع في السياق ذاته: “ويضاف إلى ذلك مدى استفادة المسودة من كل إيجابي اشتمل عليه دستور 1989 ودستور 1996 ومدى محاربتها للاستبداد والحكم الفردي والعدوان على الحقوق والحريات، وتدعيم الحياة السياسية ومحاربة الفساد وإشاعة قواعد الحكامة وتحقيق الحكم الراشد وتتعلق النقطة الأخيرة بمواثيق الجبهة ووثائقها وخاصة إسهامات رئيسها عبد الله جاب الله عبر كل محطات تعديل الدستور الجزائري”.
زينب بن عزوز