جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لمتابعة وتقييم نشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، حسب ما أفاد،أمس بيان للوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير بهدف تقييم أنماط التسيير، قياس مؤشرات الأداء ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية، لاسيما في مجالي الصحة والسلامة المهنيتين والوقاية الاستباقية من المخاطر المهنية.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للهيئة عرضا حول حصيلة النشاطات المنجزة ومدى تطبيق مخططات الوقاية، فضلا عن محاور مخطط العمل لسنة 2026.
وأسدى الوزير جملة من التوجيهات الاستراتيجية، بحيث شدد على ضرورة تكثيف الخرجات الميدانية الموجهة إلى ورشات البناء والأشغال العمومية والري، بالاعتماد على مؤشرات المخاطر ونسب الحوادث، وتوجيه التدخلات نحو المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة والكثافة العمالية العالية، ضمن مقاربة وقائية استباقية، إضافة إلى اعتماد مقاربة وطنية موحدة للوقاية من المخاطر المهنية، قائمة على الاستهداف الذكي للورشات والمؤسسات بالارتكاز على قواعد البيانات وتحليل نسب الحوادث، مع الانتقال إلى منظومة وقائية ذكية تعتمد على الحلول الرقمية ونظم التقييم الآني للمخاطر.
كنا دعا لضمان المتابعة المستمرة لتطبيق مخططات الوقاية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين، مع الصرامة في تطبيق النصوص التنظيمية وإعداد تقارير مفصلة وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة، بالتنسيق الوثيق مع مصالح مفتشية العمل، بما يعزز فعالية الرقابة والتفتيش والتحسيس والتوعية، ومرافقة المؤسسات في إعداد وتطبيق التدابير الوقائية الجماعية والفردية الخاصة بأنشطة البناء والأشغال العمومية والري.
كما شدد الوزير على أهمية توحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل والأخطار المهنية، واستغلالها في إعداد دراسات تحليلية استباقية تدعم اتخاذ القرار وتحسين السياسات الوقائية، وتطوير برامج تكوين رقمية لفائدة العمال والمؤسسات عبر منصات تفاعلية، لترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة المهنية وتوسيع نطاق التحسيس باستخدام الرقمنة والتعجيل برقمنة جميع خدمات هيئة الوقاية والتخلي عن أنماط التسيير التقليدية ،وتطوير منظومة معلوماتية وطنية متكاملة وآمنة، قابلة للتشغيل البيني تتوافق مع المعايير الحديثة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين.
وحث على إعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026–2030، ينسجم مع السياسة الوطنية للتحول الرقمي، ويرتكز على رقمنة المسار الوقائي، تحسين جودة الخدمات وتسهيل الولوج إلى المعلومات لفائدة المؤسسات والعمال.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزير تأكيده على أن الرقمنة والوقاية الذكية تمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء منظومة وطنية فعالة للسلامة والصحة المهنيتين، مؤكدا على أن سلامة العمال، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، مسؤولية جماعية ذات أولوية قصوى
زينب. ب