جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد.
وخلال عرضه لنص المشروع في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، اعتبر سعيود أن قرار ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحية يندرج في صميم الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة الرامية إلى تعزيز الحكامة وتحقيق تنمية متوازنة.
وأشار إلى أن هذا القرار هو خيار استراتيجي مدروس وثمرة تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية وتسريع التكفل بانشغالات الساكنة، مؤكدا بأنّ هذا المسار يندرج في صميم توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أسدى قرارا واضحا في معالجة ملف التقسيم الإداري وفقا لمقاربة متوازنة مسؤولة و قابلة للتجسيد تراعي خصوصيات كل إقليم.
وذكر سعيود في هذا الإطار، أن القرار شمل ترقية مقاطعات، أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ، ليصبح بذلك التقسيم الإداري للبلاد يضم 69 ولاية.
وأوضح الوزير استجابة للحاجة الملحة إلى تعزيز اللامركزية، تقريب مركز اتخاذ القرار، بالإضافة إلى المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة، الامتداد الجغرافي والكثافة السكانية لبعض المقاطعات.
كما ذكر بهذا الخصوص، انه وفي إطار التحضير لترقية هذه المقاطعات، تم سيما تعيين وتنصيب الولاة المنتدبون والأمناء العامون، إعادة توزيع الموظفين الراغبين في التحويل من الولايات الأم إلى المقاطعات المنتدبة، مشيرا في هذا الإطار، إلى إعادة نشر 293 مستخدما، 206 موظفا و87 عون متقاعد، فتح 1800 منصب مالي في قطاع الداخلية إضافة إلى 526 منصب مالي للمديريات المنتدبة بالقطاعات الأخرى.
وأضاف الوزير بأنه تم لهذا للغرض ذاته، تهيئة البنايات وتخصيص غلاف مالي لتجهيزها وتوسعتها بقيمة 10 مليار دج منها أكثر من 8 مليار دج بعنوان السنة الماضية، و1.85 مليار دج في قانون المالية لسنة 2026، ونص مشروع القانون على فترة انتقالية مدتها سنة واحدة تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026، وخلال هذه الفترة تواصل سلطات الولاية الأم في ممارسة جميع صلاحياتها.
زينب. ب