جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثار دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة الجدل ففي الوقت الذي اعتبر فيه بعض وكلاء السيارات أنه جاء لتصحيح بعض الثغرات، غير أنه يتضمن بعض الشروط “التعجيزية”، تصعب على الوكلاء تحقيقها لمباشرة نشاطهم، إضافة إلى كون تلك الشروط ستكون عامل آخر يدفع بارتفاع أسعار السيارات، يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذا الأخير-أي دفتر الشروط- “معقول” وجاء من أجل “تنظيم فعلي” لهذا النشاط، كما اعتبروا أنه موجه للمتعاملين الذين يملكون فعلا الإمكانيات لتقديم خدمات أفضل للزبون من التزام وصيانة وقطع غيار، مؤكدين أن هذه الشروط لن يكون لها تأثير على أسعار السيارات، غير أنهم أشاروا إلى بعض النقاط التي قد تتطلب إعادة النظر فيها.
بعد طول انتظار صدر المرسوم التنفيذي المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط، ورغم الإشادة بما جاء به دفتر الشروط هذا، لسد بعض الثغرات التي كانت موجودة في دفتر الشروط السابق المنظم لهذا النشاط، إلا أنه لم يسلم من بعض الانتقادات من قبل بعض وكلاء السيارات الذين رأوا فيه الكثير من الجوانب الإيجابية وبعض السلبيات أيضا، حيث اعتبروا أنه ضم بعض الشروط “التعجيزية” كاشتراط امتلاك الوكيل عقارات واسعة جدا لعرض المركبات، وتساءلوا لماذا لا يستبدل هذا الشرط بخيار آخر كتأجير صالات عرض “شوروم”.
ويرى متتبعون ومهتمون بالملف أن بعض الشروط الذي تضمنها دفتر الشروط الجديد المنظم لهذا النشاط قد تضطر بعض الوكلاء إلى الانسحاب من النشاط وهو ما سيقلص عددهم، وينجر عنه استيراد كميات محدودة من العربات خصوصا أن من بين الشروط أيضا أنه يحق لكل وكيل استيراد علامتين فقط، ما قد يتسبب حسبهم في ارتفاع أسعار السيارات.
غير أن للخبراء الاقتصادين رأي آخر، حيث يقول الخبير الاقتصادي فريد بن يحي في تصريح لـ”الجزائر”، إن “دفتر الشروط الجديد الخاص بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تضمن شروطا معقولة، وجاء لتنظيم هذا النشاط بعد أن شابته سابقا العديد من النقائص والثغرات، كانت نتيجتها عدم أداء المتعاملين دورهم بالشكل المطلوب”، وأضاف الخبير ذاته، “هذا الدفتر موجه للوكلاء الحقيقين القادرين على ممارسة هذا النشاط وفق المعايير العالية، ممن يمتلكون الإمكانيات التي تجعلهم قادرين فعليا على ذلك سواء ما تعلق بالالتزام بالمواعيد، الصيانة، توفير قطع الغيار وغيرها من الخدمات المرافقة التي تضمن خدمة جيدة”.
غير أن الخبير الاقتصادي يرى أن هناك بعض النقاط التي تضمنها دفتر الشروط كان من الأفضل لو أعيد النظر فيها، خصوصا ما تعلق بضرورة امتلاك الوكلاء لمساحات وعقارات واسعة، حيث يرى أن هذا الشرط قد يكون صالحا لبعض الولايات الكبرى أين تكثر بها الكثافة السكانية ويكثر بها الطلب على اقتناء السيارات ما يتطلب ضرورة فتح معارض عدة، غير أنها قد لا تنطبق وبنفس الشروط على ولايات أخرى تتميز بصغر مساحتها وبكونها أقل كثافة السكانية .
أما عن جانب تأثير دفتر الشروط الجديد على الأسعار، وأنها ستكون باهضة، فقال بن يحيى إن دفتر الشروط جاء لتنظيم السوق، وعلى العكس فالتنظيم سيساعد على استقرار الأسعار، ويرى أنه “من الضروري إشراك المؤسسات العمومية هي الأخرى في هذا النشاط وأن لا يجب أن يكون حكرا على القطاع الخاص”، وأشار إلى شركة (سوناكوم) كمثال وقال إن “هذا الاجراء سيساعد الشركة على الاستثمار في قطع الغيار والربح”.
رزيقة.خ