جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس ببروكسل، في أشغال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن هذا الاجتماع الوزاري سمح بإجراء تقييم شامل لمدى تجسيد مُخرجات القمة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت شهر فبراير 2022.
كما تضمن برنامج الأشغال تنظيم حلقات نقاش حول أربعة مواضيع رئيسية تتمثل في: “السلم، الأمن والحوكمة”، “تعددية الأطراف”، “تحقيق الازدهار”، وكذا “الشعوب، الهجرة وحركة الأشخاص”، وذلك بُغية بحث السُبل الكفيلة بتوطيد الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في هذه الميادين.
وقد ألقى الوزير أحمد عطاف مُداخلة في إطار حلقة النقاش المُتعلقة بـ”السلم، الأمن والحوكمة” سلط من خلالها الضوء على ثلاثة عوامل خطيرة أضحت تُشكّل معالم المشهد الإفريقي في مجالي السلم والأمن، ألا وهي: الانتشار المُقلق لبؤر التوتر والأزمات والنزاعات في مختلف أنحاء القارة، تحوّل إفريقيا ومنطقة الساحل الصحراوي على وجه الخصوص إلى بؤرة الإرهاب العالمية، وكذا ضعف أداء الدبلوماسية الجماعية وعجزها عن مواكبة تفاقم الأوضاع في القارة الإفريقية.
كما أبرز وزير الدولة الحاجة المُلحة إلى إضفاء حيوية جديدة على الشراكة الإفريقية-الأوروبية في ميدان السلم والأمن، بما يكفل إسهام هذه الشراكة في إعادة الاعتبار لدور الدبلوماسية في تسوية الأزمات في إفريقيا، ودعم عمليات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، وكذا الاستثمار بشكل أكبر في ترسيخ الاستقرار من خلال التنمية، باعتبارها السبيل الأمثل والأنجع لتحقيق سلمٍ دائمٍ ومستدام في القارة الإفريقية وفي العالم بأسره.
عطاف يجري مباحثات مع المُمثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، مباحثات مع المُمثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ببروكسل.
المباحثات سمحت باستعراض مُختلف محاور علاقات التعاون والتنسيق التي تجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وذلك في أفق إعادة تفعيل وتنشيط الآليات المُؤسساتية التي تُؤطر الشراكة الجزائرية-الأوروبية
الطرفان تطرقا إلى مسألة مُراجعة اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي بما يكفل إضفاء التوازن المنشود على هذه الشراكة، لا سيما في شقها الاقتصادية.
ف. س