جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شهد قطاع التربية الوطنية سنة 2024 تغييرا على راس الوزارة عقب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون ،شهر نوفمبر الفارط ، بحيث أكد خلالها أنه سيعمل رفقة الأسرة التربوية و كل مكوناتها على تذليل الصعاب التي تعترض القطاع.
وكانت 2024 سنة إيجابية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية بعد المصادقة على القانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، و الذي وصفه متابعون بالقرار التاريخي في ظل المكتسبات الكبيرة التي جاء بها و التي تترجم اهتمام رئيس الجمهورية لفئة المربين و الذي وفى بالتزاماته تجاههم .
وتضمن مشروع القانون عدة نقاط منها الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النص ساري المفعول بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، وإسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية و تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى واستحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم وتثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني”.
كما تم ضبط جسور ومسارات الترقية مع إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص” ،و”إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم، و الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد و الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص” بالإضافة إلى “تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث ، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق، وتخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل, واستحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية، والتكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي برفع تصنيفهم، ووضع مسار مهني لهم”.
إعداد: زينب. ب