قلل الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي مرة أخرى مما يقوم به مناهضوه المطالبين إياه بالإستقالة بالقول إنه إذا كان هناك من يطالبه بالإستقالة فهناك في نفس الضفة من يطالبه بالبقاء والأغلبية لهم جددوا الثقة فيه وفي خياراته و قرارته وأبرز على أن هؤلاء إن كانوا ينتظروا ال15 اوت الجاري لتحقيق مايريدونه فهم يحلمون.
ودعا ذويبي خلال اللقاء الذي جمعه بالمكاتب الولائية أمس بمقر الحركة القيادات المستقيلة للكف عن أنانيتها ووضع مصلحة الحركة فوق أي إعتبار وقال:”النهضة صرح كبير ومشروع نبيل ورصيد هام ساهم في بنائه الكثير من أبناء الحركة فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يزال على عهده ووفائه لها وجب الحفاظ على هذه المكتسبات بقبول الأفكار والمبادرات والآراء ضمن الحوار والصريح داخل مؤسسة الحركة والإلتزام بحرية المدوالة و أغلبية القرار و سيادة”وتابع :”أنا من المقتنعين بالتداول على المناصب داخل الحركة واحترم دعاة و أنصار التداول الديمقراطي و إذا كان هناك من الشباب الطامحين للترشح لمنصب الأمين العام فأقول لهم أهلا وسهلا فهناك من يطالبون بإستقالتي وهناك أيضا من يريدون بقائي والكفة رجحت لبقائي بالأغلبية”
سنخوض المحليات ضمن الإتحاد من أجل النهضة و العدالة والبناء
وجدد ذويبي القول أن النهضة ستظل متمسكة بالإتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء الذي يجمعها معه ميثاق وجب الإلتزام به لكونه كان ثمر جهود و نقاش و حوار ولم يكن ظرفيا وأكد أن الحركة ستخوض غمار الإستحقاقات المحلية المنتظرة آواخر شهر نوفمبر المقبل ضمن هذا الأخير و بقوائم مشتركة كاشفا على أن الأمر فتح بين الأحزاب الثلاث وسيتم تشكيل لجنة للتحضيرية للإستحقاقات وهو ما اعتبره ردا على المستقيلن المطالب بإنسحاب النهضة من الإتحاد بعد الخسارة التي مني بها في تشريعيات الرابع ماي الفارط وقال :” أعيد وأكرر النهضة ستخوض غمار التشريعيات ضمن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء نثمنه ونحن جاهزون لإطلاق العمل في إطار اللجنة التحضيرية مضينا على عهد و ملزمون بالوفاء به “.
مطالب بمراجعة قانوني الأحزاب والإنتخابات
وطالب ذويبي من السلطات بضرورة مراجعة قانون الإنتخابات والأحزاب السياسية والتي قال إن عورتهما وجملة الإختلالات المتضمنة فيهما كشفتها تشريعيات الرابع ماي الفارط وذلك بفتح نقاش وحوار بين الأطراف الفاعلة من سلطة و أحزاب وجمعيات لتفادي سيناريو التشريعيات وإضفاء شفافية ونزاهة حقيقية للإنتخابات المقبلة وذكر:”يأتي تنظيم الإنتخابات المحلية بنفس القانون الذي تم به تنظيم الإنتخابات التشريعية والذي أظهر ضعفا كبيرا وخلل حال دون الوصول للنزاهة الإنتخابية المطلوبة فقد بقيت الإدارة هي الفاعل الأساسي في ساحة مراكز و مكاتب اللإقتراع وأن المؤطرين في أغلب الأحيان كانوا مناضلين لأحزاب سياسية مما أدى إلى ضخ كثير من الأصوات لهذه الأحزاب على حساب أخرى” وتابع :”ندعو الحكومة والجهات المشرفة على تنظيم الإنتخابات المحلية المقبلة تجنبا لما وقع في التشريعيات الفارطة وحفاظا على مصداقية العملية الإنتخابية والمجالس البلدية والولائية ومراجعة قانوني الأحزاب و الإنتخابات بعيد على أي تعديل جزئي وأحادي” وأشار ذويبي إلى أن إعادة النظر في هاذين القانونين ليس مطالب المعارضة وحدها وإنما رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال أشار إلى هذه النقطة في تقريره حول التشريعيات الذي رفعه لرئيس الجمهورية.
نثمن قرارات تبون وهذه شروطنا للحوار
وأثنى ذويبي على ما وصفه بشجاعة الوزير الأول عبد المجيد تبون وصراحته بالكشف عما كانت المعارضة السباقة بالإشارة له فيما يتعلق بمآل الأموال الطائلة التي صرفتها الدولة على التنمية الإقتصادية والإستثمار والتي لم تجد لها أي آثر على على أرض الواقع بإعتراف الحكومة غيرأن هذا التثمين إصطدم بموقف النهضة من دعوة الوزير الأول للحوار حول مسألة الدعم الإجتماعي والتي وضع لها الأمين العام محمد مجموعة من الشروط والمتمحورة أساس في أن يكون الحوار شاملا في المسائل الكلية بداية من الأولوية السياسية ثم القضايا الإقتصادية والإجتماعية وقال :”لا معنى لحوار يتناول قضايا جزئية و يهمل القضايا الكلية .
زينب بن عزوز