جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر أن يتم الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية لرصد ومتابعة تطور انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر موسعة إلى ممثلي عدة قطاعات كالصحة و السكان والصناعة الصيدلانية والإعلام وغيرها.
وتعمل هذه اللجنة التي تضم أيضا خبراء في الصحة وكبار أخصائيين لاسيما في مجال الأمراض المعدية على تنشيط ندوات صحفية يومية وأسبوعية لاطلاع الرأي العام عن الوضع الراهن في البلاد والإحصائيات المتعلقة بالعدوى فضلا عن الإجراءات والاحتياطات التي يتم اتخاذها للتصدي لهذا الوباء – حسب وزارة الاتصال-.
ويشار أنه تم إنشاء هذه اللجنة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي دعا من خلاله تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ب”لجنة علمية لمتابعة فيروس كورونا تشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام”.
واتخذ رئيس الجمهورية خلال اجتماع تكميلي لجلسة العمل التي انعقدت برئاسته يوم 17 مارس الجاري، جملة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) والحد من انتشاره، التي سيتم تطبيقها ابتداء من الغد على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الرابع أبريل القادم، مشيرا إلى إمكانية رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.
وقرر في هذا الصدد وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات”، بالإضافة إلى “تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم، وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار، فيما سيتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول”.
وقرر الرئيس غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة وأمر ب”ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية”، فضلا عن تكليفه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية ب”تعقب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة”.كما كلف رئيس الجمهورية وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع الإجراءات المصرفية المرتبطة بها تماشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد”.