جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
** كل من يرغب في اقتناء حافلات جديدة للنقل سيحظى بالتسهيلات اللازمة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أنه لا يوجد أي تراجع عن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بصرف منحة السفر المقدرة بـ750 يورو، بل تم تعزيز أطرها القانونية لضمان عدم تحويلها إلى مآرب أخرى واستعمالها من طرف بعض السماسرة.
وأوضح سعيود في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المرور، مساء أول أمس، أنه لا يوجد أي قرار للتراجع عن صرف منحة السفر التي أقرها رئيس الجمهورية كحق للمواطن الجزائري من أجل تمكين العائلات من قضاء عطلهم خارج الوطن بكل أريحية وظروف ممتازة، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز الأطر القانونية من اجل عدم تحويل هذه المنحة إلى مآرب أخرى، ومن بين هذه الحلول ضرورة توفر البطاقة البنكية للمستفيد حتى يكون هناك تتبع لصرف هذه المنحة.
وكشف الوزير بذات المناسبة عن طرق احتيالية ملتوية وغير قانونية مارستها العديد من الوكالات السياحية للحصول على هذه المنحة، حيث يتم نقل المسافرين من الجزائر إلى تونس بطريقة قانونية ويتم التأشير على جوازاتهم ويقضون بعض الأيام ليعاد إدخالهم إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة.
وأضاف أنه تم تسجيل دخول 5 آلاف حافلة إلى تونس بين شهري نوفمبر وديسمبر، علما أن الجزائريين ليس من عادتهم التوجه إلى تونس خلال هذه الفترة، الأمر الذي لاحظه أيضا الأشقاء التونسيون وتحدثنا في هذا الموضوع الأسبوع الفارط على هامش أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية للتعاون.
وأضاف سعيود بأنه تم القيام بالعديد من عمليات المراقبة للتأكد من وجهة هذه المنحة، مبرزا انه تم اكتشاف استعمال 100 ألف بطال استغلوا من طرف هذه الوكالات السياحية، مشيرا إلى أنها أرقام مرعبة دفعت لتوقيف عبور هذه الحافلات ونطلب رخصة لعبور الحدود الجزائرية نحو تونس ولم نسجل وجود أي طلب رخصة.
وأكد سعيود انّه أمام هذه الظواهر الاحتيالية لا الجزائر استفادت من هذه أموال ولا العائلات ولا تونس، بل استغلت من طرف سماسرة وتم استعمالها في مجالات لا نعرف خباياها.
كل من يرغب في اقتناء حافلات جديدة للنقل سيحظى بالتسهيلات اللازمة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن كل من يرغب في اقتناء حافلات جديدة للنقل سيحظى بالتسهيلات اللازمة من قبل الدولة.
وتطرق سعيود إلى ملف اقتناء حافلات جديدة، حيث جدد عزم الدولة على تقديم كل التسهيلات اللازمة بهذا الخصوص، مشيرا أيضا إلى أنه لا وجود لأي إشكال فيما يتعلق باستيراد الشاحنات.
وذكّر الوزير بقرار سحب الحافلات التي تجاوز عمرها 30 سنة وجزء كبير من الحافلات التي يتراوح عمرها بين 20 و30 سنة، مبرزا أن عملية اقتناء 10 آلاف حافلة موجهة للنقل الحضري وشبه الحضري والنقل الريفي ستنطلق على دفعات ابتداء من شهر جانفي المقبل إلى غاية مارس أو أفريل.
وبخصوص النقل بالسكك الحديدية، أكد سعيود أن القطاع يمتلك برنامج عمل لتطوير هذا النوع من النقل من خلال اقتناء عربات جديدة.
وأوضح في ذات الشأن أنه سيتم اقتناء عربات لنقل المسافرين والبضائع، إضافة إلى قاطرات جر بمختلف أنواعها، على أن تكون القاطرات الموجهة إلى منجم غارا جبيلات ذات قدرة جر عالية.
وفي السياق ذاته، أبرز سعيود، أهمية مشروع القانون الذي تضمن أحكاما ملزمة بضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وملحقاتها وصيانتها، مؤكدا أن الدولة لن تدخر أي جهد لمعالجة “مختلف النقائص المسجلة بهذا الخصوص.
كما أوضح الوزير أن الدولة لن تدخر أي جهد لمعالجة مختلف النقائص المسجلة“، لافتا إلى أن مشروع القانون تضمن أحكاما ملزمة بضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وملحقاتها وصيانتها.
وحول فحوى القانون في شقه المتعلق بتحميل المسؤولية، أفاد سعيود بأنه “عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن المشروع يكرس لمبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في حوادث المرور“، وذلك بناء على “تحقيقات المصالح الأمنية المختصة“.
وفي هذا الصدد، أوضح سعيود أن تحميل مسؤولية وقوع حوادث المرور وفقا لمشروع القانون “سيشمل كل من يثبت تورطه في إدخال أو تسويق قطع غيار مغشوشة“، مبرزا أن “إدراج عقوبة الجناية في الجرائم المرورية وتطبيق هذا الوصف يبقى مرهونا بتوفر الظروف المحيطة بحادث المرور المؤدي إلى القتل الخطأ وفق ما تحدده القوانين المعمول بها“.
وبخصوص خفض الغرامات المالية، أفاد الوزير بأن الأمر تم خلال دراسة مشروع القانون، بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بما يحقق التوازن بين الردع والبعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن قطاعه سيعمل بتوجيه من السلطات العليا، على تكثيف الحملات التحسيسية على المستويين الوطني والمحلي عبر مختلف قنوات الاتصال والإعلام.
وأكد الوزير أن التطبيق الصارم للقانون ومتابعة المخالفين قضائيا سيكون السبيل لوضع حد لحوادث المرور ، دون أن يعني الأمر ترهيب المواطنين أو الضغط عليهم، لافتا إلى أن الجمع بين التوعية والردع هو من السبل المعول عليها لأجل الخفض من تعداد حوادث المرور وضحاياها.
وأضاف بأن مشروع القانون يتضمن اعتماد الرقابة الآلية باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم المرورية، لما لهذا الإجراء من أثر فعال في الردع وتحقيق رقابة حقيقية وناجعة.
وعرج سعيود، في نفس السياق، على ما تعلق بإنجاز الممهلات بشكل عشوائي، قائلا أن أزيد من 70 بالمائة من هذه الأخيرة أنجزت من قبل المواطنين، مشيرا إلى مراسلة ولاة الجمهورية لنزع كل الممهلات غير القانونية وإسداء تعليمات للجهات المختصة لإنجازها وفق المواصفات الفنية اللازمة.
وبخصوص رخصة السياقة بالتنقيط، ذكر الوزير أن المشروع لا يزال في طور الإنجاز،على أن يكون جاهزا مع نهاية سنة 2026.
وعن سؤال يتعلق بتقنين أشار سعيود إلى أن قطاعه بصدد ضبط نشاط الناقلين غير المرخصين عبر التطبيقات الالكترونية، من خلال إعداد نص تنظيمي يوجد حاليا على مستوى المصالح المختصة للدراسة والإثراء، مضيفا بأنّ العمل قائم بالتعاون مع الوزارات المعنية والنص موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح سعيود أن استحداث المجلس الوطني للأمن والسلامة المرورية، يشكل امتدادا وتكاملا مع مهام المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، كاشفا من جهة أخرى عن بلوغ مرحلة متقدمة في إعداد مشروع نظام متعدد الوسائط لاجتياز الامتحانات النظرية لرخصة السياقة مع التكفل باستحداث مراكز تستوفي جميع الشروط والمعايير المعتمدة.
زينب. ب