جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت لجنة الحوار في اجتماعها أمس، أن كل المقترحات ستكون ورقة عمل أساسية في إعداد وصياغة المسودة التي ستقدم للندوة الوطنية.
واجتمعت لجنة الحوار والوساطة تحت رئاسة عمار بلحيمير، رئيس اللجنة وبحضور كريم يونس المنسق العام للهيئة والأعضاء الجدد الذين انضموا لها وهم مختار بن سعيدو الدكتور بقاط بركاني مجيد، وذلك لمناقشة خطة عملها وتحديد الخطوط العريضة لأشغالها.
وتضمن جدول أعمال برنامج رزنامة جولات الحوار، وفي هذا الإطار، قررت اللجنة عقد أول اجتماع مع بعض فواعل الحراك يوم الأربعاء بمقرها المؤقت وكذا دراسة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء والاتصال مع عناصر من الجالية الوطنية بالخارج في كل مناطق العالم.
هذا وتستمر اللجنة في عملها بشكل طبيعي بعقد اللقاءات مع مختلف الشخصيات الوطنية والاستماع لمقترحاتها كأول خطوة لإنجاح المبادرة، ومن ثم سيتم توسيع دائرة النقاش لتشمل الأحزاب السياسية حتى الوصول إلى ندوة وطنية وهو اللقاء الذي ستتم خلاله المصادقة على خريطة الطريق المتفق عليها خلال الاجتماعات.
وتضم اللجنة التي أعلن عن تشكيلتها يوم 25 جويلية المنصرم، كل من رئيس مجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، عضو المجلس الدستوري الأسبق، لزهاري بوزيدي، النقابي عبد الوهاب بن جلول، الإعلامية، حدة حزام، خبيرة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، والناشط السياسي، محمد ياسين خنيفر.
وتزداد مهمة لجنة الحوار والوساطة التي ينسقها كريم يونس تعقيدا يوما بعد آخر، لاسيما بعد ظهور ردود الفعل من الأحزاب وأهم فعاليات المجتمع المدني والشخصيات.
وكانت قد أعلنت لجنة الحور عن إنشاء لجنة للعقلاء تجمع شخصيات وخبراء واتخذت قرار الشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن”كل المنصات والمقترحات تشكل وثائق عمل ستستعمل من أجل إعداد مقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات”
ويحدث هذا في وقت أعلن جزء كبير من المعارضة عن رفضه المشاركة في هذا الحوار، منها أحزاب البديل الديمقراطي التي أعلنت عن رفضها لمبدأ إنشاء الهيئة وتنظيم الحوار حول الرئاسيات فقط، فيما تتجه أحزاب قوى التغيير إلى عدم المشاركة أيضا..
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أكد “أنه غير معني بهذه اللجنة ولا بالحوار الذي تنظمه، حيث قال “طبعًا نحن لسنا معنيين بلجنة حوار يُحدَدُ موضوعها سلفًا، وأُنشئت خصيصًا من أجل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وفي اعتقادنا هذا موضوع قاصر لا يفي بالغرض”، وأضاف “للذهاب إلى الانتخابات يجب توفر جملة من الشروط، لابد من ذهاب حكومة بدوي وعبد القادر بن صالح، وتعويضها بأشخاص آخرين من ذوي الأهلية العلمية والعملية والمصداقية الشعبية وهم من يسيرون شؤون البلد وينظفون مؤسسات الدولة من كل أولياء النظام السابق الذين لا يزالون مستمرين في مناصبهم، وبعدها تقود هذه الشخصيات حوارا وطنيا وتنصب الهيئة المستقلة مع وضع قانون للانتخابات وبعدها نذهب للاقتراع في أجواء غير الحالية وفي شروط حقيقة”
كما كان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أيضا رد قوي ضد لجنة الحوار، داعية إلى توفر شروط من أجل المشاركة، حيث قالت في بيان لها “توضيحا لما تداولته وسائل الإعلام، من أن جمعية العلماء المسلمين عضو في لجنة الحوار، تؤكد الجمعية على مبدأ الحوار كأسلوب حضاري سلمي، والوسيلة المثلى للخروج من الأزمة، وأن نجاحه وتحقيقه لما يطمح إليه المجتمع الجزائري، مرهون بتوفير الأجواء المساعدة على إنجاحه، أكثر من حرصها على أن تكون ممثلة في هذه الجمعية أو تلك، ومن ثمة فإن ما تناولته وسائل الإعلام منافي للواقع”.
وأضافت الجمعية أنها “ما تزال تنتظر الأجواء الملائمة والمطلوبة، من ذلك حماية الحراك الشعبي ورفع التضييق عنه، والاستجابة لمطالبه المشروعة.
ويضاف إلى هذا أن لجنة كريم يونس ستجد نفسها أمام صعوبات أخرى أبرزها إقناع أعضائها وحتى من يشاركون في الحوار بعد أن رفضت السلطات شروطها، مع العلم أن بقاءها كان مرهونا بمدى توفير هذه الشروط، وكان ذلك سببا لاستقالة أبرز أعضائها وهو الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، وحتى المنسق كريم يونس فكر في رمي المنشفة قبل أن يتراجع وقوفا عند مطالب أعضاء اللجنة.
واغتنمت اللجنة فرصة اللقاء لتثمين لكل مبادرات الحوار بمختلف توجهاتها، والتي سبقت إنشاء الهيئة وكل ما انبثق عنها من أرضيات ومقترحات لحل الأزمة التي تعيشها البلاد”.
أميرة أمكيدش