
عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، برئاسة يونس حريز، رئيس اللجنة خصص لعرض حول مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، حسب ما أفاد به ، اليوم بيان للمجلس.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، زوهير ناصري، أوضح حريز أن هذا المقترح “يجسد وعيا جماعيا للشعب الجزائري من خلال ممثليه، كما أنه ينسجم مع مسار تجديد المشروع الوطني في إطار خيارات الجزائر المنتصرة، التي جعلت صيانة الذاكرة الوطنية في صدارة أولوياتها، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , وبدعم من مختلف فئات ونخب وأحزاب الأمة”.
وأوضح رئيس اللجنة أن المقترح ” يندرج في سياق الوفاء لتضحيات الشعب الجزائري، وتجسيد الالتزام الدستوري بحماية الذاكرة الوطنية وصونها من النسيان أو التشويه، استنادا إلى مبادئ بيان أول نوفمبر 1954, وكذا ديباجة دستور 2020 التي كرست واجب الوفاء للشهداء والتمسك بقيم الثورة التحريرية”.
وبالمناسبة، شدد رئيس اللجنة على أن الاستعمار كان “نظاما قائما على الإخضاع والنهب وطمس الهوية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية”، مؤكدا أن هذا النص “ينسجم مع القيم والمبادئ الدولية التي تدين الظلم وترفض الجرائم ضد الإنسانية، ولا يتعارض مع الحوار أو التعاون بين الدول، بل يرسخ علاقات متوازنة قائمة على الاعتراف بالحقيقة واحترام الذاكرة والندية بين الأمم، وفاء لتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها الأبرار”.
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية