جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حثت مجموعة “أ3+” (الجزائر، الصومال، سيراليون +غيانا) مجلس الأمن الأممي على مساءلة كل من ينتهك حظر الأسلحة ويقوض الاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك في كلمة تلاها مندوب الجزائر الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، نيابة عن المجموعة “أ3+”، مساء أول أمس الثلاثاء، عقب تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي يجدد لمدة ستة أشهر التفويض الممنوح للدول الأعضاء، سواء على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إليها أو المغادرة منها، والذي اعتمدبتصويت 13 عضوا.
وأوضحت مجموعة “أ3+” أن تصويتها لصالح هذا القرار “تأكيد على التزامها بالتمثيل الصارم لحظر الأسلحة في ليبيا“، مضيفة “نحث مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته التاريخية وضمان أن كل من ينتهكون حظر الأسلحة ويقوضون الاستقرار في البلاد سيسألون إزاء فعلتهم“.
وأشارت المجموعة إلى أنها أحيطت علما بالتقرير الأخير للأمين العامة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن أنشطة القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط “عملية إيريني” والتي شملت أكثر من 2000 حالة صعود على السفن وتفتيشها، معربة في ذات الوقت عن أسفها لكون “العملية لم تحقق النتائج المتوخاة لتنفيذ حظر الأسلحة” وأنها “تبقى غير فعالة في ظل التدفقات غير القانونية للأسلحة لا سيما جوا وبحرا“.
ومن هذا المنظور، أكدت مجموعة “أ3+” على أن “التحدي القائم يسلط الضوء على الحاجة لاستعراض شامل لأساليب عمل هذه البعثة وتعزيز قدراتها التقنية للحيلولة دون نقل الأسلحة على نحو غير مشروع“.
كما أشارت إلى أنها تواصل “الدفاع عن تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الولاية، بما في ذلك من خلال تعزيز الدور الرقابي للجنة الجزاءات ولاسيما فيما يتعلق بالتصرف في المضبوطات وتدميرها ونقلها“.
وفي ذات السياق، حثت المجموعة الإتحاد الأوروبي من خلال قيادة “عملية إيريني“، على “تعزيز تعاونه مع الحكومة الليبية ولاسيما في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرة والتنسيق بشأن الوسائل الأكثر فعالية لإنفاذ حظر الأسلحة“، مبرزة أن “تعاونا من هذا القبيل سيتيح للسلطات الليبية أن تتملك تماما مسؤولياتها الأمنية السيادية“.
وحول مسألة تهريب الوقود في ليبيا، أشارت المجموعة إلى أنها “بلغت مستويات حرجة“، حيث أفادت التقارير الأخيرة بأنه “ما بين 2022 و2024 حرمت هذه الأنشطة غير المشروعة الدولة الليبية من حوالي 20 مليار دولار كمداخيل“.
وأوضحت أن هذا “المورد الوطني الحيوي يتم استغلاله على نحو ممنهج وهذا ما كان له عواقب وخيمة“، حيث أن “الشعب الليبي يحرم من الأموال الأساسية اللازمة من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، في حين أن استمرار هذه الأنشطة الإجرامية يعزز أكثر من قدرات المجموعات المسلحة التي تسعى إلى تقويض سلطة الدولة في ليبيا“.
كما أشارت المجموعة إلى أن “تهريب الوقود يستخدم كذلك من أجل الإبقاء على الحرب القائمة في السودان وفي منطقة الساحل غالبا، بدعم من أطراف خارجية“، معربة في هذا الصدد عن ثقتها بأن “حكومة ليبيا والإتحاد الأوروبي سيواصلان المناقشات وسيكتشفان السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بغية حل هذه المسألة الملحة“.
ولفتت إلى أن “المساءلة تبقى نغمة صامتة في هذا اللحن الذي لم يكتمل“، حيث أن “عملية إيريني” تعترض السفن وتتقفى مصدر الأسلحة وتحدد الجهات القائمة بالإمداد ولكن للأسف لم تعتمد أي إجراءات سديدة“، مشددة على أن “عدم الحركة هذا لا يبث الجرأة فقط في أولئك الذين يسعون إلى تقويض وانتهاك حضر الأسلحة، بل يقوض كذلك من سلطة هذا المجلس ومن مسؤوليته الأخلاقية“.
وجددت مجموعة “أ3+” في الختام التأكيد على “التزامها الثابت بسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية” وعلى دعوتها “لضمان الانسحاب التام ودون شروط مسبقة لكل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة” وعلى دعمها “لعملية سياسية بقيادة وملكية ليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، تمهد السبيل لإيجاد حل مستدام وتعيد الأمل إلى ملايين الليبيين“.
ف. س / واج