جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أن مشروع القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، يشكل محطة أساسية في استكمال الإصلاحات الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، مع إلغاء القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، مع بقاء نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص الجديدة.
وأوضح بوجمعة خلال عرض أمس، لمشروع القانون الأساسي للقضاء أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية. أولها، تكليف المجلس الأعلى للقضاء حصريًا بتسيير المسار المهني للقضاة من التعيين إلى التقاعد، بما يشمل توزيع القضاة الجدد، والمصادقة على برامج التكوين، وضبط معايير الترقية والتأهيل، إضافة إلى استحداث وظائف قضائية جديدة لتدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة وتخفيف الضغط عليهما بما يرفع مستوى الاجتهاد القضائي.
ويتمثل المحور الثاني، في تعزيز استقلالية القاضي وصون شرفه، من خلال ضمان الحقوق الأساسية بما فيها الاستقرار المهني ونظام الأجور الذي يحفظ كرامته، إلى جانب حقه في الممارسة النقابية والعطل وحماية الدولة له أثناء أداء مهامه، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو مربح خارج نطاق مهامه إلا للتعليم والتكوين وفق ترخيص مسبق، وتكريس إجراءات متابعة تأديبية دقيقة تكفل حقوق الدفاع.
ويتركز المحور الثالث، على ضمان حسن سير مرفق القضاء ورفع كفاءة الأداء، إذ ينص المشروع على فترة عمل تأهيلية للقضاة الجدد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة تحت إشراف مباشر، مع منع تعيينهم في الجهات القضائية المتخصصة في بداية مسارهم المهني، والتشديد على الالتزام بضوابط استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، واستمرارية التكوين وتحسين الأداء لتعزيز جودة العدالة.
ومن جهته،أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، تومي عبد القادر، أن النص القانوني يمثل محطة أساسية في مسار بناء الجزائر المنتصرة، باعتباره يؤسس لقضاء عصري، مستقل وفعال.
وأوضح في هذا الإطار أن دستور 2020 أرسى أسس دولة العدالة والمؤسسات، ومنح السلطة القضائية مكانة متميزة من خلال تكريس استقلالها وضمان الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للقضاء على جميع المسائل المهنية والتأديبية الخاصة بالقضاة، مع دسترة تشكيلته بما يعكس ترسيخ استقلاله المؤسساتي.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس اللجنة إلى أن المشروع الجديد يعيد صياغة العلاقة بين القاضي ومؤسسته في إطار الشفافية والاستقلالية والمهنية، ويحدد الحقوق والواجبات وينظم المسار المهني ويكفل الضمانات التي تصون شرف القاضي وهيبة القضاء، مع تعزيز كفاءته وتحسين ظروف أداء مهامه، بما يعكس حرص الدولة على تطوير القضاء وترسيخ استقلاليته ورفع كفاءته وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وخلال المناقشة، أكد النواب أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالقضاء يمثل مرحلة جديدة في مسار إصلاح العدالة، لما تضمنه من أحكام ترمي إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية من خلال تقوية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وترسيخ معايير الكفاءة والشفافية في التعيين والترقية.
كما أبرز المتدخلون أهمية ترسيخ آليات المساءلة والتأديب في إطار يوازن بين حماية القاضي وضمان أدائه المسؤول، إلى جانب تحديث نظام التفتيش والتقييم والتكوين المستمر بما يتماشى مع متطلبات العدالة الحديثة والتحول الرقمي.
وفي الجانب الاجتماعي، دعا النواب إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للقضاة وموظفي قطاع العدالة، معتبرين أن الاستقرار والتحفيز يشكلان عنصرًا أساسيًا في نجاح مسار الإصلاح، مع الدعوة إلى تفعيل الرقابة الإيجابية، وضبط العلاقة بين المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية، وتوضيح شروط التعيين والالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء.
زينب. ب