جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري أمس، المؤشرات الايجابية للتحول الرقمي في الجزائر، والذي أضحى توجها حتميا، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ولدى إشرافه على افتتاح يوم برلماني بعنوان “التحول الرقمي في الجزائر: خيار استراتيجي وتجسيد لرؤية رئيس الجمهورية“، أبرز ناصري المؤشرات الإيجابية لهذا المسار الذي يوليه رئيس الجمهورية “اهتماما خاصا، لما له من انعكاسات ايجابية على الشأن العام ولكونه رديفا للشفافية والنزاهة“.
ويأتي هذا التوجه الثابت –مثلما قال– ليؤكد “الرؤية الصائبة” للجزائر التي تراهن على التحول الرقمي الذي يشمل كافة القطاعات من أجل “تحسين كفاءة الخدمة العامة والتسيير الإداري وبناء منظومة رقمية متكاملة لتسهيل الإجراءات وترشيد النفقات العمومية“.
ويستدعي تحقيق هذه الأهداف –مثلما أشار إليه السيد ناصري– “التحكم في الحلول المرنة والآمنة، المتوافقة مع المعايير الدولية، مع الاستعانة بأصحاب التجربة من أجل تطوير أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبوابات الخدمات الالكترونية وتحليل البيانات للتسهيل من عملية اتخاذ القرار مع الأخذ في الحسبان معايير الأمان“.
وذكر رئيس مجلس الأمة، في هذا الصدد، بأن التحول الرقمي أصبح يشكل اليوم “توجها حتميا وملزما وليس خيارا ظرفيا“، مشيرا إلى أن هذا التوجه فرض إعادة صياغة القواعد القانونية التي تحكم المرافق العامة والعلاقات القانونية بين الإدارة والمواطن.
كما أسفر هذا المسار عن “الانتقال إلى علاقات أكثر تفاعلا من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتعميم الخدمات الالكترونية“، تجسيدا لمبدأ حق المواطن في الولوج الرقمي إلى مختلف الخدمات التي تهمه.
على صعيد آخر، نوه ناصري بتنصيب برلمان الطفل الجزائري، أول أمس الإثنين، وهو الحدث الذي يعكس “الإرادة السياسية لترقية حقوق الطفل كفاعل مستقبلي في بناء الدولة من خلال تمكينه من كافة الأدوات الضرورية لذلك، بما فيها التكنولوجيات الحديثة ومتطلبات الرقمنة“.
يذكر أن افتتاح هذا اليوم البرلماني جرى بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، الوزير، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية مصطفى صايج، بالإضافة إلى مسؤولي وممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الرسمية.
ف. س