جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قالت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، خلال إشرافها أمس، على مراسيم افتتاح الطبعة الرابعة من معرض “إكسل إكسبو“، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، إن وزارتها تعمل على إرساء بيئة رقمية حديثة تُشجِّع الأفكار الجديدة، وتمكّن الشباب من إطلاق مشاريعهم التجارية عبر الإنترنت، بما يُساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وأكدت أن مصالحها تسهر على لتعزيز اعتماد حلول الدفع الإلكتروني كخيار آمن وسهل يضمن حقوق الجميع.
وأضافت الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذا الحدث الاقتصادي والرقمي الهام يعد محطة سنوية تجمع بين الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في قطاع التجارة والخدمات الإلكترونية. كما يُجسد بوضوح التحول العميق الذي تعرفه الجزائر في مجال الرقمنة، انسجاما مع التوجهات الإستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع، حديث، ومبني على المعرفة والتكنولوجيا.
وقالت عبد اللطيف، “إننا نعيش اليوم تحولا حقيقيا في عالم التجارة، حيث تجاوزت المعاملات حدود المحلات والأسواق التقليدية، لتستقر في الفضاء الرقمي، الذي أصبح فضاءً للنشاط، والإبداع، والمبادرة” وتابعة قائلة:” لقد تحولت التجارة إلى تجربة رقمية متكاملة تربط التاجر بالمستهلك عبر منصات حديثة، وتمنح المؤسسات الناشئة، والشباب المبدع، وحتى الحرفيين، فرصًا جديدة للتوسع والوصول إلى زبائنهم في مختلف ولايات الوطن“.
وأكدت عبد اللطيف، أن الوزارة تعمل على إرساء بيئة رقمية حديثة تُشجِّع الأفكار الجديدة، وتمكّن الشباب من إطلاق مشاريعهم التجارية عبر الإنترنت، بما يُساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني، من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية، ومواصلة تحسيس وتشجيع التجار على استعمال حلول الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المؤسسات البنكية، ورقمنة الخدمات التجارية والإدارية لتبسيط الإجراءات، وتسهيل تسجيل الأنشطة، والحصول على السجل التجاري عبر المنصات الإلكترونية.
كما أكدت الوزارة سهر مصالحها على تأطير هذا التطور في التجارة الإلكترونية بجعله منظمًا ومسؤولًا، لتجنب ظهور أي نشاط موازٍ خارج الأطر القانونية.
وأشارت الوزيرة إلى جهود مصالحها لتعزيز اعتماد حلول الدفع الإلكتروني كخيار آمن وسهل يضمن حقوق الجميع، ويحد تدريجيًا من الاعتماد على الدفع النقدي في المعاملات التجارية، لما يوفره من شفافية وقدرة أفضل على تتبّع التعاملات الرقمية القائمة على أسس الثقة، والشفافية، وحماية المستهلك، وهو ما سيسمح من إضفاء المصداقية على التجارة الإلكترونية وتنويع فرص نمو هذا النشاط في الجزائر.
وأكدت الوزيرة أن رؤية قطاع التجارة الداخلية واضحة، تقوم على أسس الرقمنة التي ترتكز على الثقة، والمعرفة والشفافية، والسوق المنظمة التي تمثل الضامن الحقيقي لتحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية المستهلك، الشيء الذي يضمن بيئة تجارية عادلة وفعالة تخدم الجميع، وكذا تحقيق الشمول الاقتصادي والمالي من خلال إدماج النشاطات التجارية الموازية في الاقتصاد الوطني.
رزيقة. خ