جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد خبراء اقتصاديون على أن عملية استرجاع الأموال العمومية المنهوبة -التي تعد أحد أهم الرهانات التي يعكف القضاء على تحقيقها تلبية لمطالب المواطنين وحماية للاقتصاد الوطني- يجب أن تتم من خلال استغلال كل الآليات القانونية على غرار تفعيل شروط العقد لاسترجاع القروض البنكية الممنوحة.
وقال الخبير في المجال الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن القرض البنكي يعتبر عقد يجمع بين المتعامل والبنك بشروط تقتضي الاستفادة من أصل القرض والفائدة في المعاملات الاقتصادية ومن هذه المسلمة يأتي التطبيق في استرجاع الأموال العمومية في الشق المتعلق بالقروض البنكية وفي الوقت الذي تملك فيه الجزائر الدليل المادي على ذلك العقد، واضاف الخبير انه هناك شروط في التعاقد تقتضي على المستفيد من القرض ارجاع أصل القرض بالإضافة إلى الفائدة وبالتالي فالعقد دليل مادي على ذلك ولذلك يجب تفعيل هذا العقد في التقاضي ويفضل في الاستعجالي من اجل استرجاع الأموال في اقرب وقت.
من جهته اعتبر الباحث في قانون العقوبات والعلوم الجنائية عز الدين ريطاب أن القرض الاداري وعلى رأسه مجلس الدولة يشكل الحلقة الأقوى لمكافحة جميع أنواع الفساد في خطوتين واحد استباقية قبل تفشي الظاهرة وأخرى تأتي بعد الاستحواذ على الممتلكات العامة من دون وجه حق في التشريع والتنظيم.ولأن الاستحواذ على الأموال –يضيف المتحدث ذاته- استعمل عن طريق المؤسسات المصرفية فإن مواجهة هذا الظاهرة تتأتى عن طريق استخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة في الأفق وتفعيل الادارة الالكترونية في الجزائر، وأمام هذا الظرف الراهن فإن الدعوة تشمل الإدارة للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة القرارات غير المشروعة.
عمر ح