جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد نائب المدير العام للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، دميش محمد، وجود نموذج اقتصادي جديد في الجزائر، تجلت معالمه منذ سنة 2022 وترافقه وتدعمه إرادة سياسية للإنعاش الاقتصادي للوصول إلى تنوع اقتصادي خارج المحروقات.
وقال دميش، أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن الإستراتيجية الصناعية الوطنية المحددة من قبل رئيس الجمهورية، تقوم على ضرورة الوصول إلى مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بنسبة تتراوح مابين 13 إلى 14 بالمائة، ضمن رؤية متكاملة، تستهدف الوصول إلى ناتج خام وطني محلي يقدر في حدود 400 مليار دولارخلال العامين المقبلين .
وأضاف قائلا ،”لاحظنا أن الطاقم الجديد على رأس وزارة الصناعة رفقة الإطارات المسيرة يعتمد على مقاربة جديدة أو إتباع بيداغوجية، تقوم على الإحصاء العلمي للمدخرات وتحديد دقيق لقدرات الاقتصاد الوطني، بهدف تشكيل خارطة الطريق للسياسة الصناعية ملزمة لجميع المتدخلين، وهدفها تحديد ما ننتجه وما نستهلكه.”
وتابع قائلا ، ” هذا العمل هدفه استشراف المستقبل وتحديد كيفية تلبية الطلب المحلي في مرحلة أولى قبل الوصول إلى التصدير، وهو ما يتعين أن ترافق هذه السياسة حوكمة صناعية واضحة المعالم، وفيها أهداف قابلة للتحقيق. والقياس حتى لو كانت متوسطة بدل رفع السقف غير القابل للتطبيق.”
وأشار دميش في هذا السياق إلى أن قطاع الصناعة مدعو اليوم وفقا لهذه الأهداف، أن تنتقل مساهمته بعملية حسابية من حوالي 15 مليار إلى حوالي 55 مليار دولار سنويا، بمعنى الانتقال إلى إنتاج قيمة مضافة على المستوى المحلي في حدود 30 إلى 40 مليار دولار .
واستطرد قائلا ،” الإمكانيات متوفرة والمطلوب فقط تحديد الشعب الإستراتيجية ذات القيمة المضافة والتي ستقود النمو الإقتصادي مستقبلا وبإمكانها تحقيق هذه الأهداف بصفة مباشرة وفي مقدمتها، قطاعات التعدين والطاقات المتجددة و قطاع الغيار والمركبات”
وتطرق المتحدث ذاته إلى حركة وديناميكية قطاع المناولة، وقال إن مستوردين سابقين تحولوا نحو التصنيع والدخول إلى سلاسل التصنيع” ويتعين علينا مرافقة هؤلاء في مجال حوكمة التسيير، وقال” شرعنا في تعريف المصنعين والشركات بالنسيج الصناعي الوطني المترامي الأطراف عبر ولايات الوطن، وهذا في صلب ومهام البورصة في ربط ما هو موجود، وتمت دعوة مالكي العلامات الصناعية إلى فتح مصانع وإرشادهم، وتقديم معلومات دقيقة حول هذا النسيج و تعريفهم، بما هو مطابق وما يتعين القيام به من أجل المطابقة ودعوة أصحاب المتعاملين الاقتصاديين إلى فتح مصانع بالجزائر في مجال تصنيع المركبات، وتحقيق نسب إدماج معقولة وفقا لهذه الإحصائيات العلمية.
واعتبر دميش إنتاج أول رقاقة إلكترونية في الجزائر بالخطوة الهامة، لما لها من رمزية في مجال التفوق التكنولوجي، وبلوغ الاستقلال التكنولوجي في زمن يشتد فيه الصراع بين القوى الكبرى حول الهيمنة على هذه الصناعة، التي صارت تصنف من الشعب المرتبطة بالسيادة الوطنية في عديد الدول الصناعية الكبرى.”
وأوضح قائلا ، “الصناعة الإلكترونية تدخل في إنتاج الرقائق ونظم الإنتاج الصناعة الحديثة، والذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والحواسيب والروبوتات وأنظمة البث الفضائي وغيرها، وتعد لب الصناعات الحديثة، ويمكنها أن تعطي للبلاد حلول وفاعلية أكبر وفي مجال الرقمنة، بالاعتماد على ما يقرب من 250 ألف من خريجي الجامعات سنويا ومثلهم من خريجي معاهد التكوين المهني ، بالإضافة إلى قاعدة صناعية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.”
ق. إ