جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس، عن استلامها مقترحات وملاحظات 28 منظمة نقابية معتمدة، معنية بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وبالنظام التعويضي، مؤكدة على مباشر عملية الدراسة والتدقيق لها بداية من الأمس، حسب ما أفادت في بيان لها .
وأشادت وزارة التربية الوطنية بالانخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحددة .
وأوردت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أمس:”بعد انقضاء آجال تلقي مقترحات وملاحظات المنظمات النقابية المعتمدة المعنية بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وبالنظام التعويضي المحدد بتاريخ 20 فيفري 2025، فإن وزارة التربية الوطنية تشيد بالانخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور، وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحددة “.
وتابعت:”تم استلام مقترحات 28 منظمة نقابية هي النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية ،النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، والنقابة الوطنية لمستشاري التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، والنقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية،والنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، النقابة الجزائرية لعمال التربية،ونقابة مفتشي التربية الوطنية ، والمنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية الوطنية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط ، والمجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات، والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية، والنقابة الوطنية لمشرفي التربية، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والاتحادية الوطنية لعمال التربية، والمجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، والنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية (بالنسبة لموظفي المخابر).”
وكشفت الوزارة أنها ستباشر الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية ابتداء من الأمس إلى غاية أول أفريل 2025.
وأكدت بالموازاة مع ذلك بأنها ستقوم بدعوة المنظمات النقابية ابتداء من يوم الأحد6 أفريل 2025 ، وفق رزنامة محددة يعلن عنها بتاريخ أول أفريل 2025 لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة، كما ستقوم بعقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية.
زينب. ب