جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أول أمس، مسؤولي كل من النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية الوطنية، وذلك للاستماع لاقتراحاتهم حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، بحضور اللجنة التي نصبت لهذا الغرض.
وذكرت وزارة التربية في بيان لها، أمس: “مواصلة للمنهج التشاركي مع الشريك الاجتماعي، وتجسيدا لالتزامه بتشكيل لجنة الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية وتَلَقِّي اقتراحاتها وملاحظاتها حول المرسوم التنفيذي 54/25 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، والمرسوم التنفيذي 55/25 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك المنتمية لذات القانون الأساسي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين، باشر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، صبيحة يوم السبت أوّل فيفري 2025 بحضور رئيس ديوان الوزارة، المكلف بالإشراف على هذه اللجنة، باستقبال مسؤولي كل من النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية الوطنية.”
وركزت النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية في مقترحاتها على تثمين الخبرة المهنية والشهادات مع تحديد المهام بدقّة، وعدم تسقيف المسار المهني، بالإضافة إلى إدراج الرتبة القاعدية للتوظيف في سلك مشرفي التربية في الصنف 12، وتخفيض سن التقاعد والاستفادة من نسبة 30 بالمائة في النظام التعويضي.
وبدورها دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية لإدماج جميع مستشاري التربية المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في الرتبة المستحدثة (ناظر متوسطة)، وتخفيض شرط الإدماج إلى ثلاث سنوات عوض سبع سنوات، واستحداث رتبة مفتش المصلحة البيداغوجية يُدمج فيها المستشارون الرئيسون وحاملي شهادة البكالوريا.
وتطرقت النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات في مقترحاتها لإدراج سلك النُظّار مع موظفي الإدارة وحصر الترقية والتأهيل لرتبة مدير ثانوية، مع فتح آفاق الترقية لمناصب أخرى كمفتش التربية الوطنية لإدارات الثانويات، واستحداث منح جديدة خاصة برتبة ناظر ثانوية كمنحة المسؤولية، التسيير البيداغوجي والتكليف، وتثمين الشهادات وفتح جسور الترقية والأحقية بالمناصب العليا في قطاع التربية الوطنية.
واقترحت النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني إلغاء الرتبة الآيلة للزوال، صنف 12 وإدماج جميع مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في رتبة مستشار محلل، وإدماج المستشارين الرئيسيين صنف 13 في الرتبة الجديدة المستحدثة صنف 14، والمستشارين الرئيسيين الذين يثبتون أكثر من 10سنوات في رتبة مستشار رئيس صنف 16، مع الإدماج المباشر لمفتشي التوجيه المدرسي في رتبة مفتش التعليم المتوسط وبنفس المنوال مفتش الربية الوطنية في التوجيه والإرشاد في الرتبة الجديدة مفتش التربية الوطنية.
ومن جانبها شددت النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية في مقترحاتها، على ضرورة تثمين الخبرة المهنية لموظفي المخابر الذين يثبتون عشرون سنة خدمة فعلية فما فوق برتبتين تثمينا لسنوات الخبرة خاصة خريجي المعاهد التكنولوجية، مع فتح آفاق الترقية برتبتين أخريين، مخبري ومكوّن، وإضافة منح أخر مثل منحة البيداغوجيا ومنحة التوثيق ومنحة تحسين الأداء التربوي،واحتساب 40 نقطة في منحة المردودية، وذلك فيما يتعلق بالنظام التعويضي ،وإدراج عمل سلك المخبريين ضمن الأعمال الشاقة.
كما استقبل وزير التربية الوطنية مساء أول أمس الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المكلف بالإشراف على اللجنة تلقي اقتراحات وملاحظات النقابات المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، والنظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين.
وتمحورت اقتراحات وملاحظات النقابة على إدماج أساتذة التعليم المتوسط والأساتذة الرئيسيين والمكوّنين الذين لديهم أقدمية تقل عن أربع سنوات في الرتب العليا المستحدثة، وتوحيد التصنيف والتكوين (مدة التكوين على مستوى المدارس العليا لتكوين الأساتذة) بين المراحل التعليمية الثلاث، وتقليص الحجم الساعي لأستاذ التعليم المتوسط.
كما ركزت على ضرورة الرفع من العلاوات والتعويضات في النظام التعويضي مع استحداث منحة الخطر ومنحة التنقل، وتوضيحات حول طرق الاستفادة من تخفيض سن التقاعد والمناصب المكيّفة.
زينب.ب