جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أنه سيتم دراسة” تسعيرة النقل”، وذلك بعد الانشغالات التي طرحها الناقلون بمختلف فئاتهم، خلال الاجتماع التشاوري الذي جمع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مع الشركاء الاجتماعيين في مجال النقل، أول أمس، من أجل التكفل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة.
وجاء في بيان للوزارة، مساء أول أمس، أنه “بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، اجتماعا تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين في المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، الاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين”.
وأضاف البيان أن الاجتماع حضره “الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك في إطار الاستماع إلى الانشغالات المهنية المعبر عنها من طرف هؤلاء الشركاء”.
وبالمناسبة، تم توضيح جملة من النقاط تتعلق بمشروع قانون المرور، حيث تم “التأكيد أن ذات المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى قابلا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة، توضيحا لما تم تداوله حول هذا الموضوع”.
كما تم التطرق إلى النقطة الخاصة بتسعيرة النقل، حيث أشار البيان إلى أن” هذا الملف سيتم دراسته بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن”.
وأشار بيان للوزارة، أن هذا اللقاء “يأتي في إطار التكفل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنقل وخدمة المواطن، ويبقى باب الحوار مفتوحا لطرح كل الانشغالات”.
من جانبها نشرت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية –سوقرال، منشورا على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أمس، أشارت فيه إلى اجتماع سيعقد يوم الثلاثاء من أجل دراسة الزيادة التي سيتم اعتمادها في النقل العمومي للأشخاص بصفة عامة.
وجاء منشور “سوقرال”:”تبعا لمخرجات اللقاء التشاوري المنعقد على مستوى الوزارة مع مختلف الفاعلين في النقل البري للأشخاص تم الاتفاق على مايلي:
في ما يخص التسعيرة، سيكون هناك اجتماع يوم الثلاثاء من أجل دراسة الزيادة التي سيتم اعتمادها في النقل العمومي للأشخاص بصفة عامة (حضري ما بين الولايات…).
هذا وقد طرح الناقلون عدة انشغالات، تتعلق بقانون المرور الجديد، وكذا تسعيرة النقل، التي –حسبهم- لا بد من إعادة النظر فيها، بعد تحيين سعار الوقود.
من جانبها أكدت وزارة المحروقات والمناجم، في بيان لها، أول أمس، أن تحيين أسعار الوقود الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي الجاري جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة، مؤكدة على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحيين الذي يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يخص أسعار البنزين الذي ينتقل من 62ر45 دج للتر (ل) إلى 47 دج/ل (+38ر1 دج)، والديزل (المازوت) الذي ينتقل من 01ر29 دج/ل إلى 31 دج/ل (+1,99 دج)، في حين تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج/ل إلى 12 دج/ل (+3 دج).
ويهدف هذا التحيين المدروس-وفقا للوزارة- إلى “ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية، وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة، مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة”.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزارة أنه “بالرغم من هذا التعديل، يبقى “سيرغاز” الوقود الأكثر اقتصادية في الجزائر، حيث يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين، مما يؤكد استمرار الدولة في تشجيع هذا الخيار البيئي والاقتصادي”.
كما أكدت أن الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج، تكرير، نقل وتوزيع)، مشيرة إلى أن الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطة الاقتصادية”.
إلى جانب ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الغرض الأساسي من هذه المراجعة للأسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع، وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين.
وأضافت أن العوائد الناتجة عن هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها أكثر من المواطن وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع.
وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذه المقاربة توازن بين حتمية الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية بهذا المجال، وبين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار لتبقى أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تتغير منذ 2020، من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي”.
رزيقة. خ