
يعرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع نص القانون الأساسي للقضاء للمناقشة، حسب ما بيان لمجلس الأمة .
وجاء في بيان المجلس أمس: “يعقد مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، بمقر المجلس، جلسة علنية ستخصص لعرض ومناقشة نص قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، بحيث سيتم تقديم نص القانون العضوي من قبل ممثل الحكومة، مع تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.”.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة قد استمعت يوم 5 جانفي الماضي إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حول نص القانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وأوضح الوزير خلال تلك الجلسة أنّ نص القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء جاء استجابة لمقتضيات الدستور، لاسيما ما تعلق بتكريس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي وعدم خضوعه لأي تأثير أو ضغط.
كما يرمي النص إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للقضاة، من خلال إسناد دور محوري للمجلس الأعلى للقضاء في مجالات التعيين والترقية والنقل والتأديب وفق معايير موضوعية وشفافة وكذا تحسين أداء مرفق العدالة وتكريس مبادئ الفعالية والنزاهة والارتقاء بجودة الخدمة العمومية القضائية بما يعزز ثقة المواطن في العدالة“.
واعتبر الوزير بأن نص هذا القانون يتضمن جملة من الضمانات القانونية والمهنية للقاضي، من بينها تكريس الاستقرار الوظيفي وتعزيز الحماية القانونية أثناء ممارسة المهام وتنظيم الحقوق والواجبات، بما يضمن التوفيق بين حرية القاضي ومتطلبات التحفظ والاستقلالية.
زينب. ب
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية