جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، مساء أمس بمجلس الأمة، أن نص قانون المالية لسنة 2026 يكرس توجه الدولة نحو تمويل الاقتصاد الوطني عبر استثمارات كبرى ذات بعد تنموي، تستهدف عدة قطاعات، وذلك في إطار رؤية اقتصادية جديدة تقوم على التنويع الاقتصادي وتحسين الأداء المالي.
وأوضح بوالزرد لدى رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية، خصصت لمناقشة نص قانون المالية 2026، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وأعضاء من الحكومة، أن التدابير المقترحة في النص تهدف إلى دعم النمو المستدام وتحسين أدوات التمويل، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز النجاعة في تسيير الموارد.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الدين العمومي، المقدر بحوالي 17 ألف مليار دج، تم توجيهه نحو استثمارات “ذات مردودية اقتصادية”، موضحا على سبيل المثال أن 2500 مليار دج من هذا الدين وجهت لمشاريع تعزيز شبكة الكهرباء التي أنجزتها سونلغاز وكذا محطات تحلية مياه البحر، والتي كان لها أثر تنموي واضح.
وبفضل هذه الاستثمارات، أصبحت المشاريع الفلاحية والصناعية في الجنوب ممكنة، يقول السيد بوالزرد الذي أكد أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية تستدعي توفير الوسائل والقرارات الضرورية لتجسيدها.