جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ونحن أمام نهاية 2025 لا بد لنا أن نتوقف في هذه المحطة لتقييم الإنجازات التي حفل بها هذا العام في كل الجوانب منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وكما هو معمول به في نهاية كل عام، نستعرض أهم المحطات والإنجازات التي حققتها الجزائر في عدة أصعدة، والتي كان لها الأثر البالغ على دفع عجلة التنمية والمضي في مسار التقدم في مختلف المجالات، حيث عرف المشروع النهضوي الوطني الكبير المتمثل في بناء الجزائر الجديدة طريقه نحو التجسيد من خلال إنجازات ضخمة تم تحقيقها ومشاريع كبرى تم إطلاقها في مختلف مناطق الوطن، انطلاقا من رؤية استراتيجية طموحة أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سابقا، وما تحقق في هذه السنوات يبعث على الأمل ويدعو إلى الاستمرار على النهج ذاته بخطى ثابتة ويقين بأن الجزائر على الطريق الصحيح.
إنجازات قوية ومواقف تاريخية مشرفة
شَهدت الجزائر خلال سنة 2025 جُملة من الأحداث السياسية تركت بصماتها في الذاكرة الوطنية والدولية، وركزت البلاد على بناء مؤسساتي مستقر عبر تجديد مجلس الأمة، وتفعيل قوانين مهمة مثل قانون تجريم الاستعمار.
كما شهدت الدبلوماسية والسياسة الجزائرية في 2025 زخماً ملحوظاً تميز بتأكيد دورها الإقليمي والدولي كفاعل متوازن عبر الدبلوماسية الاقتصادية، ومواجهة تحديات إقليمية (الساحل).
المصادقة على قانون تجريم الاستعمار.. خطوة تاريخية
شكّلت مصادقة البرلمان على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي أحد أبرز الأحداث السياسية في نهاية سنة 2025 إذ تعتبر خطوة تاريخية هامة سطّر معالمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورسالة قوية من أبناء الاستقلال وأحفاد الشهداء. وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
ويستند هذا النص الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى “مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب“.
ويقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له. كما يأتي النص لتثبيت تلك المسؤوليات كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.
تعيين ناصري خلفًا لصالح قوجيل
على مستوى البناء المؤسساتي لسنة 2025، فقد جرى تنصيب عزوز ناصري على رأس مجلس الأمة خلفًا لصالح قوجيل بعد استكماله لعهدته، بالتوازي مع تجديد تركيبة المجلس الأمة .
تعيين وزير الصناعة سيفي وزيرا أول
كما أقدمت السلطة على إنهاء مهام حكومة نذير العرباوي بتاريخ 28 أوت 2025، وتعيين وزير الصناعة سيفي غريب خلفًا له بعد أيام قليلة فقط تم الإعلان عن تركيبة الحُكومة الجديدة والتي حافظت على الأسماء الأساسية خاصة على مُستوى وزارات الخارجية والدفاع والطاقة، مع تسمية وجوه جديدة “تكنوقراطية”.
الجزائر الدبلوماسية.. صوت المظلومين ومفاتيح التوازن
كما كان الشق الدبلوماسي واحد من الملفات المهمة الذي نال اهتماما واسعا من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث نجحت الجزائر في تعزيز حضورها الدبلوماسي هذا العام وهو ما مكنها من نيل مكانة محترمة بين الدول التي تتشارك معها نفس المبادئ والقيم.
وقد أظهرت مواقف الجزائر اتجاه الكثير من القضايا الدولية مدى تمسكها بمبادئها المتمثلة في الدفاع عن قضايا التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد حاولت الجزائر استغلال عضويتها داخل مجلس الأمن لخوض معارك دبلوماسية لصالح القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.
وأثار عمار بن جامع، السفير الجزائري لدى مجلس الأمن الأممي خلال العام 2025 تفاعلا واسعا بمداخلاته الاستثنائية التي عزّز من خلالها حضور الجزائر كطرف مؤثر وفاعل في مراكز صنع القرار، ما جعله عرضة لهجوم الصهاينة وذباب المخزن المغربي.
ويُعدّ عمار بن جامع من أبرز الدبلوماسيين الجزائريين، حيث راكم مسارًا مهنيًا طويلًا في السلك الدبلوماسي، وتقلّد عدة مناصب سامية، قبل تعيينه ممثلًا دائمًا للجزائر لدى الأمم المتحدة.
وقد برز خلال عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بمواقف واضحة وصريحة دفاعًا عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، من خلال مداخلاته المباشرة داخل المجلس، ما أكسبه اهتمامًا وتقديرًا واسعَين داخل الأوساط الأممية.
التحول نحو اقتصاد أكثر قوة وصمودا
تُعد سنة 2025 محطة اقتصادية فارقة في مسار الجزائر، حيث تكرست فيها ملامح التحول من “اقتصاد الريع” القائم على النفط إلى نموذج أكثر تنويعا وصمودا، إذ عرف الاقتصاد الوطني خلالها، تحولات كبيرة، عززت من استقراره.
أجمعت تقارير المؤسسات الدولية والدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، على أن الجزائر حققت خلال هذا العام مؤشرات “خضراء” تعكس حركية لافتة في القطاعات الإنتاجية.
وقد أبرز البنك الدولي في آخر تقرير له حول الجزائر، أن الاقتصاد الوطني واصل ديناميكيته الإيجابية خلال سنة 2025، مسجلا نموا قدره 4.1بالمائة خلال السداسي الأول، مع توقع بلوغ 3.8 بالمائة على مدار السنة كاملة، وأرجع هذا الأداء أساسا إلى القطاعات خارج المحروقات التي بلغت نسبة نموها 5.4 بالمائة.
كما لفت البنك الدولي إلى التحكم في التضخم الذي بلغ 1.7 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية، لا سيما الخضر والفواكه ولحوم الدواجن إلى جانب الأداء الجيد القطاع الفلاحي واستقرار سعر الصرف.
من جهته أشار الديوان الوطني للإحصائيات في تقريره الصادر في نوفمبر الماضي، إلى الآثار الإيجابية لجهود التنويع الاقتصادي الرامية إلى تقليص التبعية للمحروقات، حيث عرف الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 نمو، مدفوعا بأداء عدة قطاعات رئيسية، على غرار الصناعة التي سجلت نموا 6.4 بالمائة، والتجارة ب6.7بالمائة، والفلاحة ب4.5بالمائة إضافة إلى قطاع الكهرباء والغاز الذي عرف نموا قدره 9.7 بالمائة.
دخول 5 محطات تحلية مياه البحر حيز الخدمة
تعزز قطاع الموارد المائية في 2025، بدخول خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر حيز الخدمة في ولايات الطارف، بومرداس، تيبازة، وهران وبجاية، بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، ليرتفع عدد محطات التحلية على المستوى الوطني إلى 19 محطة.
مكاسب اجتماعية وتدعيم القدرة الشرائية
تم في 2025 اتخاذ إجراءات عدة تصب في تدعيم القدرة الشرائية للمواطن، حيث جاء قانون المالية لسنة 2026، وقد قرر رئيس الجمهورية، رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دج إلى 24 ألف دج، بداية من جانفي 2026 ، تم أيضا إقرار رفع منحة البطالة من 15 ألف إلى 18 ألف دج مع التكفل الشامل بالتغطية الصحية للمستفيدين، كما تم إقرار زيادات للمتقاعدين ب10 بالمائة، تخص الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دج و5 بالمائة بالنسبة لمن يتقاضون أزيد من 20 ألف دج.
رفع منحة السياحة إلى 750 أورو
وإلى جانب هذه الإجراءات، شملت التدابير الاجتماعية المتخذة سنة 2025 رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر، فضلا عن زيادة المنحة الموجهة للطلبة.
وتيرة متسارعة لقطاعات المناجم والطاقة والطاقات المتجددة
خلال سنة 2025 عرفت مشاريع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وتيرة متسارعة في الانجاز المشاريع الهيكلية الكبرى ذات البعد الاقتصادي الوطني، حيث سيتم الشروع قريبا في بداية استغلال جزء مهم منها، على غرار منجم الحديد غارا جبيلات بتندوف.
ويتضمن هذا المشروع المنجمي خط للسكة حديدية التي عرفت تقدما معتبرا في الانجاز خلال السنة الجارية لربط منجم الفوسفات بمشروع خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي الذي يربط عدة مناجم بمصانع المعالجة والتحويل، حيث تم إنجاز كافة المنشآت الفنية والمعابر العلوية والسفلية المبرمجة في 2025.
من جهته، يعد منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية مشروعا هاما من حيث الاحتياطات القابلة للاستغلال، إذ تقدر ب34 مليون طن مع إنتاج سنوي منتظر ب170 ألف طن من مركزات الزنك.
من جهة أخرى، تعزز القطاع خلال السنة الجارية بصدور القانون الجديد للمناجم الذي يندرج في سياق الإصلاحات الرامية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني من القطاعات خارج المحروقات.
ومن أهم ما ميز سنة 2025، توقيع عدة اتفاقيات في مجال المحروقات و الطاقات المتجددة و المناجم، منها ما وقعته سوناطراك في مجال استكشاف المحروقات مع كبرى الشركات الدولية. إضافة إلى مشاريع الهيدروجين والطاقات المتجددة.
الجزائر تقود الاندماج الاقتصادي القاري
تُبرز سنة 2025 الجزائر كقوة دافعة ومحرك أساسي للتنمية في القارة الأفريقية، حيث انتقلت من دور الداعم الدبلوماسي التقليدي إلى دور الشريك التنموي والمستثمر الاستراتيجي. يعكس هذا التحول رؤية الدولة في بناء تكامل اقتصادي مبني على مبدأ “حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية“.
وطوال 2025، كانت الجزائر في قلب الحركية الإفريقية من خلال احتضانها لعدد كبير من المؤتمرات والمعارض والمنتديات ذات البعد القاري، منها الطبعة الرابعة للمعرض التجاري الإفريقي البيني، والمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية والتكنولوجيات الصحية، والمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.
تعزيز المكاسب المهنية ومواصلة تجسيد برنامج “عدل 3″
عرفت سنة 2025 تعزيز المكاسب المهنية في قطاع التربية الوطنية، ومواصلة تجسيد برنامج “عدل 3″، مع صدور العديد من النصوص القانونية تعزيزا للمنظومة القانونية، فيما تواصلت الجهود لترقية الجامعة الجزائرية وتحسين مرئيتها على المستوى الدولي.
مواصلة تعزيز المكاسب لعمال التربية وإدماج للمتعاقدين
وحظي قطاع التربية الوطنية سنة 2025 بعناية رئيس الجمهورية وهو ما ترجمته جملة القرارات التي تم اتخاذها لفائدة العاملين في القطاع من تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة والنساء بداية من 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد، وذلك إلى جانب إدماج 82.410 أستاذ متعاقد، بعد عملية سابقة شملت 62 ألف أستاذ، ليصل المجموع إلى 144.410 أساتذة تم إدماجهم في كافة الأطوار.
تمديد عطلة الأمومة
كما تم توسيع استفادة الأمهات من عطلة الأمومة إلى 5 أشهر مع إمكانية تمديدها إلى 50 يوما إضافية بعد الفترة القانونية، والتي قد تصل إلى 165 يوما عند الاقتضاء، في خطوة تجسد إرادة سياسية واضحة في مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية وتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية،وتعزيزا للحماية الاجتماعية المخصصة للمرأة.
ملف عدل 3.. وتيرة متسارعة لتجسيد الالتزامات
وشهد ملف عدل3 تقدما كبيرا مع تسارع وتيرة تجسيد الالتزامات المسجلة فيه من إخطار المكتتبين بنتائج دراسة ملفاتهم بين القبول والرفض وفتح منصة لتقديم الطعون والرد عليها إلى الشروع في تسديد الشطر الأول منها.
كما تم الشروع في توطين سكنات عدل 3، بحيث أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إشارة انطلاق العملية بولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025،وتمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المبرمجة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة “عدل 3″ 80.105 وحدة عبر 26 ولاية ، ما يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية في آجالها المحددة.
وشرع المكتتبون المقبولة ملفاتهم في عملية التسديد الإلكتروني للشطر الأول من أشطر سكنات عدل 3، والذي تم تحديده ب 343.000 دج بالنسبة للسكنات المكونة من 3 غرف، و 431.500 دج بالنسبة للوحدات ذات ال 4 غرف.
تعزيز المنظومة القانونية
وواصلت الجزائر سنة 2025 تعزيز منظومتها القانونية بمراجعة وتحيين العديد من النصوص وسن أخرى تماشيا مع مسار الإصلاحات الشاملة التي تعرفها البلاد خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات بحيث صدر قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي يهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني، كما تعززت المنظومة التشريعية الوطنية بالقانون المتعلق بالتعبئة العامة، وصدور النصين القانونيين المتضمنين إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي، وصدور القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في ظل تحول هذه الآفة إلى أحد أخطر التحديات التي تعصف بالمجتمعات وتستهدف شعوبها، وفي مقدمتها فئة الشباب، يضاف لها قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الذي تضمن تدابير تهدف إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية وإجراءات تتعلق بتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، كما صدر القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع.
الجامعات الجزائرية.. جهود متواصلة لتعزيز المرئية على المستوى الدولي
وحققت الجامعات الجزائرية تقدما نوعيا سنة 2025 بحيث حلت الجزائر الأولى مغاربيا وعربيا وفقا لتصنيف “كيو إس” للجامعات العربية ،الذي تصدره مؤسسة كواكواريلي سيموندس الدولية، بحيث تم تصنيف 46 مؤسسة تعليم عالي جزائرية مقارنة
وتصدرت 4 جامعات جزائرية المراتب الأولى مغاربيا وفي شمال إفريقيا عقب صدور نتائج تصنيف ” THE IMPACT” نسخة سنة 2025، حيث تم تصنيف لأول مرة 53 جامعة جزائرية،وهو أعلى رقم مغاربيا وفي شمال إفريقيا.
إعداد: ف. س / رزيقة.خ / زينب. ب