جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يلتحق اليوم 385 ألف متربص ومتمهن جديد بالمؤسسات التكوينية عبر ولايات الوطن للاستفادة من مختلف أنماط التكوين، في إطار الدخول الخاص بدورة أكتوبر2025، بحيث اتخذت وزارة التكوين والتعليم المهنيين التدابير اللازمة لضمان دخول ناجح، بتوفيرها لـ 385 ألف منصب تكويني جديد، يضاف إلى ما يقارب 287 ألف متربص يواصلون تكوينهم.
ويأتي هذا الدخول التكويني في سياق يتميز بمواصلة مسار الإصلاحات التي باشرتها الوزارة من أجل تحديث وتطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين، وفق خارطة طريق “تراهن على تحسين حوكمة القطاع وترقية مخرجات التكوين وتعزيز دوره كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
كما حرص القطاع على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان استقبال المتكونين والتلاميذ في أحسن الظروف، من خلال إعداد مخطط عروض ثري يقوم على تنويع التخصصات ومواءمتها مع حاجيات سوق العمل.
وتتضمن هذه العروض إدراج تخصصات جديدة في شعب ذات أولوية، لا سيما تلك المرتبطة بالرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والكيمياء والصناعات البلاستيكية وكذا الكهرباء والالكترونيك مع الانفتاح على مجالات أخرى ذات بعد استراتيجي.
ومن بين هذه التخصصات الجديدة، محلل بيانات، مصمم غرافيك ثلاثي الأبعاد، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، تقني سام في مراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، الإلكترونيك المدمجة والأنظمة الذكية.
ومن المنتظر أن يتعزز القطاع بعدد من الأكاديميات الرقمية عبر التراب الوطني، إلى جانب تدعيمه بمعهد إفريقي بولاية بومرداس، فضلا عن تعزيز هياكله بـ26 مؤسسة جديدة و300 مقعد بيداغوجي إضافي في مراكز التكوين، ومثلها على مستوى المعاهد الوطنية، وفقا لمعطيات الوزارة.
وتعتزم وزارة التكوين والتعليم المهنيين تنظيم الصالونات الجهوية للتشغيل عبر مختلف مناطق الوطن خلال شهر أكتوبر الجاري ،تعزيزا لدور التكوين المهني كقاطرة أساسية لدمج الكفاءات في عالم الشغل وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار.
وتهدف هذه الصالونات إلى خلق فضاءات تفاعلية تجمع خريجي التكوين المهني ومسؤولي المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، بما يفتح آفاقا مهنية جديدة أمام الشباب وتسهيل اندماجهم في سوق العمل من خلال لقاءات مباشرة مع مسؤولي التوظيف وجلسات تعريف بالفرص المتاحة وبرامج مرافقة لدعم المشاريع الريادية.
وكانت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، قد أكدت في كلمة لها خلال إشرافها مؤخرا على أشغال الندوة الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين،التي جمعت مديري القطاع عبرمختلف ولايات الوطن على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية للقطاع، من أجل الارتقاء بجودة التكوين وضمان تكيفه مع متطلبات سوق العمل الوطني.
كما شددن أيضا على اعتماد الرقمنة كمعيار لنجاعة التسيير والإدارة،كونها أداة أساسية لرفع كفاءة تسيير القطاع و مؤشرا رئيسيا لقياس جودة الخدمات وسرعة الاستجابة،بما يعزز الشفافية ويُسهم في تحسين الأداء على المستويين المركزي والجهوي.
زينب. ب