جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نفت اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك ما تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إشعار بالإضراب لأعوان الجمارك، ووصفت الإعلان بـ “الكاذب” و”المجهول المصدر” وتبرأت منه.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها” تكذب وتنفي نفيا قاطعا فحوى الإشعار الكاذب و المجهول المصدر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تتبرأ منه اللجنة الوطنية جملة وتفصيلا ولا يمثل لا من قريب ولا من بعيد أيا من مستخدمي إدارة الجمارك”.
وتأسفت اللجنة التابعة للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، “بشدة للافتراء والكذب والتشويه والمساس بإدارة الجمارك التي لا تدخر جهدا في النهوض بالقطاع و تحسين الظروف المهنية و الاجتماعية لموظفي إدارة الجمارك”.
وذكرت أيضا اللجنة بان إدارة الجمارك “تبنت جميع المطالب في شقها المهني والاجتماعي في البيان الصادر من اجتماع للفروع النقابية على مستوى المديرية العامة للجمارك بتاريخ 20 فبراير 2020”.
وأكدت اللجنة في بيانها “أنها ترفض بشدة أي أسلوب عدا الحوار الشفاف و لأنه لا توجد أبواب مغلقة أمام مطالب الموظفين”، وأشارت إلى أن “الدليل على ذلك ما قام به المدير العام للجمارك بتنصب عدة لجان تعمل على تحقيق المطالب لموظفي القطاع.
ومن بين هذه اللجان، أشارت النقابة إلى لجنة تشخيص عمل وصعوبات المؤسسة الجمركية، لجنة دراسة القانون الأساسي، لجنة دراسة ومنح التعويضات وتوحيدها ولجنة دراسة رفع المنحة المتبقية وكذلك لجنة دراسة تحويل الأعوان من الجنوب.
كما ذكرت لجنة إعادة بعث اللجنة التأديبية للنظر في الأعوان الموقوفين و لجنة دراسة جميع الطعون في جميع الاختصاصيات إلى جانب وضع تحت التصرف مقرات الإدارة لصالح الهياكل الاجتماعية و تحسين الأداء و كذا رفع منحة الإطعام.
وأشار البيان إلى “إصرار المدير العام على حضور اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك في جميع اللجان”. هذه الأخيرة راسلت الفروع النقابية من اجل المقترحات التي تخص موظفي إدارة الجمارك حيث تم تشخيص المشاكل والصعوبات لموظفي الإدارة و تم عرضها على السيد الوزير وعلى المدير العام، حسب البيان الذي أكد أن الوزير “تبنى كل المطالب التي انتهت معظم اللجان من دراستها وتطبيقها في أرض الواقع”.
وفي هذا الإطار، تطلب اللجنة الوطنية لرقابة الجمارك من الوصاية “اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لمنع وعدم تكرار هذه التصرفات في حق مؤسسات الدولة” وتدعو منتسبي جهاز الجمارك إلى “التجاهل التام للإشعارات المغرضة التي لا تليق بمستخدمي إدارة الجمارك في انتظار تحديد الأطراف التي تقف وراء هذه المناورات”.
كما “تحتفظ اللجنة بحقها في المتابعة القانونية لكل شخص يكون متورطا في مثل هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مؤكدة، هي وجميع أعوانها وإطاراتها، أنها “ستبقى وفية ومخلصة في أداء مهامها النبيلة”.
ر. خ