جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف عبد المجيد مناصر، رئيس جبهة التغيير ورئيس قائمة تحالف حمس في العاصمة، أنّ الجزائر مقبلة على مرحلة جد حساسة والوضع الراهن بات لا يحتمل التعقيد، مطالبا في الوقت ذاته بتحقيق توافق سياسي يجمع كل الأطراف من أجل الخروج من الأزمة التي تتواجد عليها البلاد، مضيفا في الوقت ذاته أن المحسوبية والنظرة القاصرة في استغلال مقدرات الدولة، السبب الرئيسي في الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد حاليا.
مناصرة الذي حل ضيفا على منتدى الوسط صبيحة أمس، صرح أن الجزائر بحاجة إلى توافق شامل بين كل الأطراف السياسية في البلاد، والتخلي عن الأحادية في اتخاذ القرارات وكذا تقديم حلول لازمة للخروج بالبلاد من الأزمة التي تعانيها مؤخرا، قائلا “لابد من تحقيق تحول ديمقراطي عبر مسار توافقي شامل يجمع كل الأطراف السياسية في البلاد السلطوية منها والمعارضة، كما الوضع الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن لا يحتمل الأحادية والانفراد بالسلطة، لأن ذلك سيزيد من احتمالية تأزيم الوضع وحدوث انفجار لا يحمد عقباه”.
وبخصوص الانتخابات المقبلة، أكّد مناصرة أن تحالف حمس التغيير طالب بتأسيس لجنة عليا مستقلة لتنظيم وليس لمراقبة الانتخابات، لأن الرقابة وتحقيق النزاهة والشفافية لا يمكن أن توفرها هيأة دربال، بالنظر إلى ضعفها في وعدم توفرها على الإمكانات اللازمة لتحقيق النزاهة المرجوة من هذا الاستحقاق الانتخابي، قائلا “ليس لدينا أي مشكل مع دربال أو أعضاء هيأته ولكن هذه الهيأة لا تملك الميكانيزمات اللازمة لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافية، وذلك بالنظر إلى عدد أفرادها القليل جدا، والمتكون من 410 أعضاء مطالبين بمراقبة 60 ألف مكتب اقتراع وهذا أمر جد صعب إن لم نقل مستحيل”، مضيفا في الوقت ذاته ” أن الوضع الراهن دفع تحالفه مع الأحزاب الأخرى إلى توحيد الجهود من أجل مراقبة العملية الانتخابية، حتى لا تشوبها شائبة وتسير بشكل شفاف”.
وعن مرشحي أحزاب السلطة الذين لا يزالون في مناصبهم لحد الآن، والحملة الانتخابية التي يقومون بها بثوب عملي وزاري، قال مناصرة “هذا الأمر ليس بالجديد فقد حدث في انتخابات 2012، وقد اعترضنا عليه بشدة لأنه ينافي القانون، وفي هذه المرة نشاهد وزراء ومسؤولي السلطة يقومون بتوزيع السكنات، لا لشيء إلا للترويج لأسمائهم وقوائمهم الانتخابية”.
وبخصوص حظوظ تحالفه في التشريعيات المقبلة، أكّد مناصرة أن تحالف حمس “قادر على تحقيق 40 بالمائة من المقاعد المخصصة للعاصمة، ذلك أن قائمته تملك أسماء ثقيلة وتحالفه يملك تنظيم محكم ومناضلين لديهم من القدرة والفعالية ما تميزهم عن بقية الأحزاب الأخرى، التي أصبحت تعاني خاصة في الآونة الأخيرة من صراعات داخلية أو لا تملك تنظيما جيدا يمكنها من الاقتراب من الناخبين”، داعيا في الوقت ذاته المواطنين “للتصويت على تحالفه من اجل صنع الفارق في البرلمان وأحداث تغييرات جذرية من شأنها أن تخدم المواطن بشكل عام، عوض أن يكون البرلماني النزيه وحيدا في هذه الغرفة ولا يستطيع أن يقدم إلا الشجب والندب على خيارات الأغلبية التي لا تخدم المواطن”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، صرّح مناصرة أن الجزائر لا تعاني من الفساد فقط، بل حتى في الكفاءات، حيث تعرف العديد من القطاعات الاقتصادية مسيرين لا يملكون نظرة ثاقبة للوضع الراهن تمكنهم من اتخاذ القرار المناسبة من اجل الخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية، محذرا السلطة بأن الوضع سيؤول إلى الانفجار إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة، قائلا “مشكلتنا في الجزائر لا تقتصر على الفساد الذي تسبب في ضياع ملايين الدولارات، سواء ما تعلق بالبنية التحتية الهشة أو ورقة الاستيراد التي أخذت البلاد إلى نفق مظلم، ولكن هناك مشكل آخر يتمثل في نقص الكفاءات اللازمة لدى الإطارات التي تشغل مناصب حساسة في التسيير المؤسساتي، حيث عجزت عن توفير الحلول الناجعة التي تأخذ البلاد إلى برّ الأمان في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وعليه فإننا نطالب السلطة بأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لأن الوضع الراهن صار لا يُحتمل والتغيير بات ضرورة حتمية وباستراتيجيات بعيدة المدى، كما ان الاقتراض ليس عيبا اذا قامت الدولة بانفاق ذلك المال في الأوجه الصحيحة بدل إهدارها في القطاعات غير المفيدة”.
وفي السياق ذاته، عاد الوزير السابق للحديث عن قاعدة 51/49 حيث وصفها بالخاطئة كونها لم تسمح للمستثمرين الأجانب بالقدوم إلى الجزائر إلا بشروط جد ضيقة وتعجيزية أحيانا، مستغلين في ذلك الارتفاع الكبير في أسعار النفط والبحبوحة المالية التي كانت تعرفها البلاد في ذلك الوقت، قائلا “ان اصرار الحكومة على قاعدة 51/49 كان تصرف خاطئ لأنه أقصى المستثمرين الأجانب ودفعهم الى العمل في البلاد المجاورة كتونس والمغرب، بل حتى المستثمرين الذين قبلوا بهذه القاعدة قامت السلطة بفرض رجال أعمال من اجل مشاركتهم في هذا الاستثمار، دون الأخذ بعين الاعتبار مهنية وكفاءة رجل الأعمال المعيّن”.
وعن التزاوج المصلحي بين رجال الأعمال والسياسة، أكّد مناصرة “أن هذا الفعل هو عين الفساد، حيث يقوم الأول بدعم الثاني والثاني بتقديم تسهيلات للأول إذا ما فاز بمناصب سيادية في الدولة”.
وبخصوص مصانع تركيب السيارات في الجزائر، فقد كشف مناصرة أن هذا البرنامج تقدّم به يوم كان وزيرا للمؤسسات الصغيرة سنة 2001، الا أن مشروعه لم يأخذ اهتمام السلطة آنذاك، قبل ان تعود اليه في وجد متأخر، قائلا ” ما نعيشه الآن ليس بتركيب للسيارات وانما تجميع قطع غيار السيارات، والتركيب أكبر وأدق من التجميع الذي يمارس في بعض المصانع الجديدة، لذلك لابد من الانتقال الى المرحلة الحاسمة والمتمثلة في التركيب والتصنيع في آن واحد”.
ع.فداد