جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يبدو أن أيام جمال ولد عباس على رأس الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني معدودة إذا تأكد ما ذكرته مصادر من بيت الأفلان بأن لائحة يتم تداولها بين أعضاء اللجنة المركزية للحزب تهدف إلى سحب الثقة منه وهي في طريقها لبلوغ النصاب القانوني لإنجاحها في دعوة دورة استثنائية خلال شهر رمضان.
وذكرت المصادر ذاتها أن عدد الموقعين إلى غاية أول أمس تعدى 290 توقيعا فيما ينتظر أن يتم التخلي عن جمال ولد عباس بنفس الطريقة التي تم التخلي بها عن الأمين العام السابق عمار سعداني ضمن سيناريو الاستقالة من المنصب على أن يخلفه الأكبر سنا من بين أعضاء اللجنة المركزية طبقا للمادة 36 من القانون الأساسي للحزب على أن يتولى المهمة ويدعو اللجنة المركزية للانعقاد مجددا بعد عيد الفطر لانتخاب أمين عام جديد.
بوحجة قائد الجوق
وتتجه الأنظار مرة أخرى إلى الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة ليتولى مهمة تسيير الحزب بين الدورتين وينظم دورة استثنائية انتخابية في مدة لا تتعدى 30 يوما مثلما نص عليه القانون الأساسي للحزب، غير أن هناك من يرشح احمد بومهدي لتولي المهمة على أنه الأكبر سنا.
وعن الأسماء المرشحة لتولي منصب الأمين العام للحزب ذكرت المصادر أن الأنظار تتجه إلى السيناتور الهاشمي جيار الذي كان شغل مناصب عديدة في الدولة منها منصب والي العاصمة ووزير الشبيبة والرياضة قبل أن يتولى مهمة المستشار برئاسة الجمهورية ومن ثم عضو بمجس الأمة عن الثلث الرئاسي.
وكان الأمين العام الحالي جمال ولد عباس قد زكته اللجنة المركزية في 22 أكتوبر 2016 ليكون خلفا للأمين العام المستقيل عمار سعداني وفق ما اقتضاه القانون الأساسي قبل أن يعلن أنه باق في منصبه إلى غاية 2020 موضحا أنه في مهمة التمهيد للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.
حصيلة لم ترض الجميع
وأعلن جمال ولد عباس في مناسبات عديدة أنه مسؤول على مشاركة حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية مسؤولية كاملة في اختيار المرشحين وقيادة الحملة الانتخابية. غير أن انتقادات لاذعة قد تقلها من داخل وخارج الحزب حول إدارة الحملة الانتخابية مما اضطر الأمين العام السابق عمار سعداني للخروج عن صمته برسالة إلى مناضلي الأفلان بأن يتجاوزوا النقائص والانشقاقات ويصوتوا كرجل واحد على قوائم حزب جبهة التحرير الوطني. كما أن اختيار قوائم المترشحين سادها حديث عن تورط إطارات محسوبة على جمال ولد عباس في محاولة رشوة كان بطلها حسب ما تناقلته الصحافة أحد أبناء الأمين العام وعضوة بالمكتب السياسي. يضاف إليها “التصويبات” التي كان يتلقاها حول عدم إقحام اسم رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية والكف عن الحديث عن العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.
كما كانت النتيجة التي تحصل حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية الأخيرة القطرة التي أفاضت الكأس إذ بالرغم من احتفاظ الحزب بالأغلبية النسبية إلا أنه تراجع عن نتائج انتخابات 2012 بحوالي 30 بالمائة من المقاعد إذ اكتفى ب161 مقعدا عوض 210 مقاعد في 2012، وترك الساحة نسبيا إلى التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز ب100 مقعد وهو ما أثار حفيظة إطارات اللجنة المركزية الذين يطالبون اليوم بطي صفحة ولد عباس وفتح صفحة جديدة تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة وتحضيرا للرئاسيات المقبلة.
احسن خلاص