جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس الأربعاء، عدة مشاريع مهيكلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة، وشدد على ضرورة احترام آجال الإنجاز.
وعاين الوزير، أمس الأربعاء، ضمن اليوم الثاني من زيارته إلى الولاية، مدى تقدم الأشغال الجارية بعديد المشاريع التابعة لقطاع الأشغال العمومية، حيث أنه بالإضافة إلى البرامج العادية سجل لفائدة الولاية برنامج إضافي تضمن تسع عمليات في قطاع الإشغال العمومية بغلاف مالي يقدر بـ 7.2 مليار دج تشمل الدراسات ومشاريع جديدة وإعادة تأهيل وازدواجية الطرق الولائية الحيوية.
وفي هذا السياق، اطلع مراد على تقدم أشغال مشروعي إنجاز الطريق الاجتنابي للجهة الجنوبية الغربية لمدينة خنشلة وكذا مشروع إنجاز الطريق الولائي رقم 8 الرابط بين بلديتي ششار وبابار مرورا بمنطقة الميتة على مسافة 66 كلم.
إنجاز خط السكة الحديدية خنشلة-عين البيضاء سيسهم في الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة
كما تفقد الوزير عديد المشاريع المهيكلة الرامية إلى تحسين الجاذبية الإقتصادية بالولاية، على غرار خط السكة الحديدية خنشلة-عين البيضاء بولاية أم البواقي.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن إنجاز خط السكة الحديدية الذي سيربط خنشلة بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) سيسهم في الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة.
وأوضح الوزير خلال معاينته مدى تقدم أشغال خط السكة الحديدية الذي سيربط بين خنشلة وعين البيضاء (أم البواقي) على مسافة 50 كلم ضمن اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها الوزير إلى الولاية بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن هذا المشروع “سيمكن من دفع عجلة التنمية بالمنطقة ويجعل من خنشلة قطبا اقتصاديا هاما”.
وأفاد السيد مراد أن هذا المشروع الذي خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر بـ 51 مليار دج، “سيستلم قبل نهاية السنة الجارية”، مبديا رضاه بوتيرة الأشغال بهذا المشروع من خلال تعزيز ورشات انجازه باليد العاملة التي تضمن الخدمة بنظام المداومة طيلة ساعات النهار وكافة أيام الأسبوع.
وشدد الوزير خلال معاينته أشغال مشروع انجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية على مسافة 20 كلم، على ضرورة تقديم المؤسسات المنجزة لمختلف المشاريع التي تدخل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لوضعياتها المالية نهاية كل شهر حتى يتسنى للسلطات المحلية مرافقتها بما يسهم في الإسراع في وتيرة انجاز هذه العمليات.
وخلال وقوفه على أشغال انجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية بابار، أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة تدارك التأخر المسجل في الانجاز لاستلام هذه المحطة في مجال تصفية المياه لاستغلالها في سقي المحيطات الفلاحية المجاورة لها.
وبعين الطويلة، شدد السيد مراد لدى معاينته مدى تقدم أشغال بمشروع انجاز منطقة النشاطات بهذه الجماعة المحلية على مساحة تفوق الـ80 هكتارا، على وجوب رفع كافة العراقيل التي تعترض المستثمرين في “أقرب الآجال، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية”, مشيرا إلى أن قانون الاستثمار يفتح الأبواب أمام الشباب من اجل إنجاز مشاريع خلاقة للثروة ولمناصب الشغل.
قبلها، كان الوزير قد استمع خلال معاينته أشغال انجاز الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين بلديتي ششارو بابار على مسافة 66 كلم, لانشغالات سكان المنطقة والتي وعد بالتكفل بها في حدود الإمكانات المتاحة.
ولدى وضعه حيز الخدمة لمشروع للربط بغاز المدينة لـ 70 ساكنا بمنطقة التبروري ببلدية المحمل, أبدى السيد مراد تفاؤله بالوضع العام بمختلف المناطق النائية التي استفادت من العديد من المشاريع التنموية التي ساهمت خلال السنتين الأخيرتين في تحسين ظروف معيشة السكان.
وأسدى الوزير تعليمات إلى مسؤولي شركة الكهرباء و الغاز (سونلغاز) من أجل تقليص آجال إنجاز مشاريع الربط بشبكة الغاز قبل فصل الشتاء حتى يتسنى للمواطنين بهذه المناطق الاستفادة من هذه المادة الحيوية.
وفي سياق المعاينة الميدانية للمشاريع التنموية المدرجة هذا البرنامج، عاين مراد أشغال إنجاز محطة المياه المستعملة ببلدية بابار، حيث أكد على ضرورة احترام آجال الانجاز، مشددا على ضرورة الإستغلال الأمثل لمخرجات المحطة من المياه المصفاة في سقي المحيطات الفلاحية، في إطار تكامل المشاريع التنموية المحلية.
تجدر الإشارة، إلى أن قطاع الموارد المائية حضي ببالغ العناية ضمن البرنامج التكميلي للتنمية بتسجيل سبع عمليات بغلاف مالي يقدر بـ 11.6 مليار دج، موجهة لتحسين تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، وتعزيز شبكة التطهير، فضلا على رفع قدرات الاستجابة لاحتياجات القطاع الفلاحي بالولاية.
من جانب آخر، وقف مراد على مستوى التقدم في إنجاز مشروع تهيئة منطقة النشاطات عين الطويلة الذي بلغ 65 بالمئة، فضلا على عملية دراسة وإعادة تأهيل مناطق النشاط في بلديات المحمل، متوسة وششار، وبالمناسبة جدد الوزير التأكيد على الإضافة التي تقدمها هذه المناطق في تحسين العرض العقاري وجلب الإستثمار، مشددا على ضرورة مرافقة السلطات المحلية المثلى للمستثمرين.
وكان مراد، في اليوم الأول لزيارته لولاية خنشلة، أول أمس، قد استمع لعرض حول مدى تقدم مشاريع البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الولاية، تم ترأس في المساء لقاء مع أعيان خنشلة وفعاليات المجتمع المدني، وقد شدد في هذا الإطار على ضرورة تجند السلطات المحلية لخدمة المواطن والعمل على تحسين ظروف معيشته.
وأكد أنه أسدى تعليمات إلى ولاة الجمهورية يدعوهم من خلالها إلى تنسيق الجهود مع أعضاء الأجهزة التنفيذية من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وذكر أن المواطن يعد محور اهتمامات رئيس الجمهورية، الذي يؤكد في كل مناسبة على ضرورة العمل على تحسين ظروف معيشته وهو ما يتبين من خلال البرنامج التكميلي الذي استفادت منه ولاية خنشلة الجاري إنجازه حاليا.
كما أكد أن البرنامج التكميلي للتنمية الذي استفادت منه الولاية يجب أن يجسد في “ظرف وجيز” حتى يستفيد منه المواطنون في أقرب الآجال، كما أكد على أهمية هذا البرنامج التكميلي للتنمية الذي خصص لإنجازه غلاف مالي إجمالي يفوق الـ95 مليار دج، وأشار إلى أنّ 16 عملية التي انتهت بها الأشغال هي عمليات “بسيطة في الوقت الذي لم تسلم فيه المشاريع الكبرى في آجالها التعاقدية”.
تقدم في نسبة أشغال المشاريع التنموية بخنشلة وترقب لإطلاق أخرى
استفادت ولاية خنشلة في 12 ديسمبر 2021 من برنامج تكميلي للتنمية، رصد من أجل تجسيده غلاف مالي يقدر بـ95.2 مليار دج موجه لانجاز 59 عملية تنموية، شرع في تجسيد 56 مشروع، انتهت الأشغال بـ16 منها، ما يشكل نسبة 27 بالمئة من مجموع هذه المشاريع، لتبقى مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها تنتظر التجسيد وفي مقدمتها سد واد لزرق الذي يعول عليه كثيرا.
وتحظى الولاية باهتمام كبير من قبل السلطات، إذ تجرى متابعة متواصلة لمدى تقدم أشغال البرنامج التكميلي، بعد أن صادفته العديد من الصعوبات حالت دون إتمام العديد من المشاريع في آجالها التعاقدية، حسب ما كان قد أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، خلال زيارته للولاية التي انتهت أمس ودامت يومين.
ويهدف البرنامج المخصص لخنشلة إلى تأهيلها للعب الدور الاقتصادي المنوط بها، لاسيما أنها تمتلك إمكانيات خاصة، ومنها موقعها المميز ويعد مشروع خط السكة الحديدية الذي سيربط الولاية بعين البيضاء بأم البواقي، وكذا ازدواجية الطرقات التي تربطها بولايات الجنوب وولايتي باتنة وتبسة، من أهم المشاريع التي ينتظر أن تحدث فارقا كبيرا بالمنطقة بعد تسلمها، لتبقى مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها تنتظر التجسيد وفي مقدمتها سد واد لزرق الذي يعول عليه كثيرا.
عضو مجلس الأمة عن ولاية خنشلة، زكراوي بوزيان:
“الولاية استفادت من برنامج تنموي ضخم وندعو لوضع آليات جديدة لتسييره”
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الأمة عن ولاية خنشلة، زكراوي بوزيان، إن “الولاية استفادت من 59 مشروعا تنمويا انطلق في تجسيد 56 مشروعا، لتتبقى 4 مشاريع تنتظر الضوء الأخضر”.
واعتبر أن المشاريع التي تمت مباشرتها تعرف “تقدما ملحوظا”، بعد الإمكانيات الموضوعة واللجان التي تم إعدادها من قبل الولاية.
وأوضح ممثل ولاية خنشلة بمجلس الأمة في تصريح لـ”الجزائر”، أن “هذه المشاريع خصصت لها ميزانية إضافية، وحصل مشروع السكة الحديدة الذي يربط بين خنشلة وببلدية عين البيضاء بأم البواقي على مسافة 51 كلم، على حصة الأسد من هذه الميزانية”.
واعتبر زكراوي أن انطلاق 56 مشروعا من أصل 59، يعد خطوة كبيرة ومطمئنة وهو بمثابة انطلاق برنامج التنمية بالولاية بنسبة 90 بالمائة، غير أنه قال إن “مواطني الولاية ينتظرون بشغف كبير انطلاق مشروع سد واد لزرق، الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للولاية ويعول عليه كثيرا”.
وأوضح عضو مجلس الأمة أن “مشرع السد يخضع لقانون الصفقات العمومية، وخصصت له ميزانية معتبرة، غير أنه تم إعادة النظر في دفتر الشروط الذي كان قد حدد له في السابق، وقريبا تنتهي فترة المراجعة الخاصة به”.
ودعا المتحدث الحكومة إلى “وضع مكاتب دراسات لتقييم مدى تقدم المشاريع التي أطلقت، ومدى النهوض بالتنمية بالولاية وفقا لتلك المشاريع، وهذا حتى تكون لها مرجع يمكنها أن تبني عليه تقدم المشاريع”.
وأكد زكراوي أن “رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بالتنمية المحلية، وخصص برامج استدراكية لعدد من الولايات كخنشلة وتيسمسيلت والجلفة”، ويرى المتحدث ذاته أنه “من الضروري أن تضع الحكومة آليات تسيير خاصة لهذه البرامج الاستدراكية لا تخضع للإدارة الكلاسيكية القديمة”.
رزيقة. خ