جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، على مراسم إدراج أول مؤسسة ناشئة – مؤسسة “مستشير”- في بورصة الجزائر، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين وضاح، و رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، و المدير العام لبورصة الجزائر و المدير العام لمؤسسة مُسْتَشِير.
وأكد الوزير في كلمة له بالمناسبة، أن هذا الحدث يعدّ خطوة هامة وتاريخية في مجال سوق الأوراق المالية، التي ستمثل لا محالة دعامة وآلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة عن طريق توفير حلول مبتكرة ومرافقة صوب تنمية مستدامة لنشاطاتها.
كما عبّر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وإيمانه الراسخ بقدرات الشباب الذي يحمل مشاريع مبتكرة وإبداعية، ستسهم دون أدنى شك في بناء رؤية معاصرة للاقتصاد الجزائري، حيث تؤدي فيه هذه المؤسسات دورا محوريا.
وقال فايد إن إدراج مؤسسة “مستشير” في بورصة الجزائر يشكّل جزء من مخطط عمل شامل ومتكامل، يتضمن ورقة طريق مسطرة، انبثقت من جملة الإصلاحات والتدابير التي أقرها الرئيس لترقية القطاع المالي، وعصرنته باعتباره قطاعا حساسا وحيويا في هيكل الاقتصاد الوطني، عن طريق تنويع مصادر التمويل، وتعبئة الادّخار ونشر ثقافة مالية بين الأوساط الاجتماعية، تسهم في تنشيط السوق المالية وجعلها في خدمة الاستثمار وخلق الثروة.
وأضاف الوزير أن السوق المالية تشهد تحسنا ملحوظا في بيئتها التنظيمية، فخلال العامين الماضيين، تم اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، تجلى ذلك من خلال إصدار أنظمة جديدة عصرية من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أبرزها النظام رقم 23-01 المتعلق بالتمويل التساهمي والنظام رقم 23-04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، بالإضافة إلى النظام 24-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم الانتهاء من تحضير مشروع قانون جديد للسوق المالي يحل محل القانون الساري منذ سنة 1993.
علاوة على ذلك، عرفت نهاية سنة 2024 إطلاق مبادرات واعدة من شأنها أن تعزز من جاذبية السوق لدى المؤسسات، أبرزها إطلاق النافذة الموحدة للسوق المالي، وهي فضاء يجمع جميع الفاعلين في السوق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الإدراج في البورصة لفائدة الشركات، وفي خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالي، التي ستساعد على تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتدخلين في السوق.
وذكّر الوزير، بعملية فتح رأسمال بنكين عموميين سنة 2024، والمتمثلة في إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر كخطوة أولى، حققت فيه أرقاما قياسية، ومؤشرات غير مسبوقة، واهتماما كبيرا في الساحة المالية، في حين ستشهد السوق بعد أسبوع حدثا يتمثل في طرح أسهم بنك التنمية المحلية للاكتتاب، استعدادا لإدراجه في بورصة القيم المنقولة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذه المساعي، تؤكد التزام الحكومة بدعم القطاع المالي وتطويره، عبر توفير كل الإمكانيات وتهيئة الآليات اللازمة لاستقطاب أكبر عدد من المؤسسات، وتحقيق الشمول المالي، الرامي إلى خلق مناخ ثقة يكون لبنة أساسية في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة للمؤسسات الاقتصادية.
رزيقة. خ