جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
* الحكومة الجديدة تعمل وفق خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف المسطرة
* الشروع بدءا من 2026 في إدراج زيادات جديدة في الأجور والمنح
* انطلاق الحوار الوطني مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه
* الباب مفتوح لفلاحة عصرية متوجهة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الاستراتيجية
* احتياطي الصرف للجزائر “في مستوى لا بأس به“
* إقرار إجراءات جذرية في حال عدم إتمام عملية الرقمنة نهاية 2025
* رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة الفلسطينية قائمة لا محالة
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، داعيا إلى التضامن والتجند ضد الأطراف التي تحاول استهدافها.
وفي لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث سهرة أول أمس، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، قال رئيس الجمهورية إن “الجزائر تسير على الطريق الصحيح وهو السبب وراء استهدافها من قبل بعض الأطراف التي تتخوف من الاستقلالية التي حققتها ومن استعادتها لأدوارها المحورية، إقليميا ودوليا”، محذرا من الأصوات التي تعمل على ترويج الإشاعات وزرع الشك بين المواطنين.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية الجزائريين إلى “التضامن والتجند ضد الأطراف التي تريد الشر بالبلاد”، لا سيما من خلال “محاولات التخريب من الداخل”.
وذكر بأن الجزائر حققت نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، مبرزا المكاسب المحققة على المستوى الاجتماعي، حيث “يستفيد ثلث سكان الجزائر، اليوم، من مجانية التعليم، كما تتكفل الدولة بفئة البطالين، من خلال تخصيص منحة”.
الحكومة الجديدة تعمل وفق خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف المسطرة
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الطاقم الحكومي الجديد، يعمل وفق خارطة طريقة واضحة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لسنتي 2026 و2027.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أغلب الوزراء في الحكومة التي تم تعديلها مؤخرا، “يعملون وفق خارطة طريق واضحة”، مضيفا بالقول: “لدينا التزامات لسنتي 2026 و2027 ونحن نعمل على تحقيق أهدافنا بالأرقام بعيدا عن الشعارات”.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمعايير التي تم اعتمادها في تعيين سيفي غريب وزيرا أول، قال رئيس الجمهورية إن السيد غريب “سيعمل، بفضل خبرته الميدانية، على تصحيح مسار أي وزير يحيد عن خارطة الطريق”، مشيرا إلى أنه “يعرفه جيدا”، حيث وصفه بـ “رجل ميدان، يتمتع بروح وطنية لا غبار عليها”، وأنه “عانى في زمن العصابة”.
ومن شأن هذا التعيين – يضيف رئيس الجمهورية – “تحقيق التكامل في البرمجة وفي القرارات الكبرى للبلاد وكذا في التطبيق”، مذكرا بأن الجزائر مرت بمرحلة كان فيها المواطن يشتكي من “غياب تطبيق قرارات رئيس الجمهورية في الميدان، لهذا تم تعيين وزير أول يعد رجل ميدان”، مستدلا في ذلك بعدد خرجاته الميدانية منذ تنصيبه على رأس الحكومة.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى تعيين ياسين المهدي وليد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، معتبرا أنه و”بفضل حنكته في العصرنة سيعمل على تغيير الأمور في القطاع”.
وأعرب، في هذا الصدد، عن قناعته بأن “الفلاحة تجاوزت الممارسة التقليدية، حيث أصبحت تستعمل التكنولوجيا والعصرنة”، مشددا على ضرورة “التجديد في القطاع، لأن الفلاحة علم في حد ذاته، وقطاع يسير وفق تقنيات معينة”، ليتابع “ينبغي انخراط جيل جديد من الفلاحين يستعمل التقنيات الحديثة لتلبية حاجيات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وبخصوص الطاقم الحكومي الجديد الذي يتضمن تسع سيدات، اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الرقم “يعد قليلا”، مؤكدا نيته في “العمل على تعزيز تواجد المرأة في الحكومة ومناصب المسؤولية مستقبلا”.
وأضاف قائلا: “يقيني التام أنه ينبغي تعزيز تواجد النساء في مناصب المسؤولية، لأن المرأة الجزائرية ساهمت في تحرير البلاد وينبغي أن تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد”، مبرزا مساعي تيسير وصولها إلى البرلمان وباقي مؤسسات الدولة، كما أشاد ببروز عدة نساء في قطاع المؤسسات الناشئة بفضل كفاءتهن.
الشروع بدءا من 2026 في إدراج زيادات جديدة في الأجور والمنح
كما أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بالشروع، بدء من سنة 2026، في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب، وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الشق المتعلق بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، حيث قال في هذا الشأن إنه “متمسك بالتزاماته التي قطعها للشعب الجزائري”.
وأضاف رئيس الجمهورية بأن “الفرق بين الوعود والالتزامات أمر معروف، والتزاماتي هذه كانت مكتوبة، وسيتم المضي فيها”.
وبخصوص ذلك، صرح رئيس الجمهورية: “كنت قد التزمت بالشروع، بدءا من سنة 2026، في مراجعة الزيادات في الأجور ومنحتي الطالب والبطالة، والتي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانات الدولة وهو ما سيتم فعلا”، ليردف بالقول “الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا، وأعتقد أن الجزائري اليوم يشعر بهذا التحسن”.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية “يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة”.
مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية والانتخابات التشريعية والمحلية تكون في آجالها
كما كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن مراجعة قانون الانتخابات “في بعض أجزائه التقنية”، إلى جانب تعديلات في مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع تأكيده على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة سيكون في الآجال.
وأفاد رئيس الجمهورية بأن العمل جار على “مراجعة قانون الانتخابات الحالي، في بعض أجزائه التقنية، بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات”.
وقال في هذا الإطار “لم يسبق لي أن قبلت أن يسير المال المؤسسات، لم أقبلها في 2017 ولن أقبلها اليوم ولا مستقبلا، وكل من يقوم بشراء الذمم يدفع الثمن”، وهو ما من شأنه، مثلما أكد، منح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وأعلن، في هذا الصدد، أنه سيتم، في غضون أيام، تقديم مقترحات تخص تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية، وهي السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات”، في حين ستعود مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية، يضيف الرئيس.
وبخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، أوضح رئيس الجمهورية أنها “ستنظم في أوانها، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة”.
وتوقف، في سياق ذي صلة، عند أهم المهام التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني، الذي “له الحق في اقتراح مختلف القوانين، إذا لم تتناف مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية، أما استعراض العضلات فهو أمر قد تعب منه الشعب”، كما حرص على التذكير به رئيس الجمهورية.
وبالمناسبة، عرج رئيس الجمهورية على المساعي المندرجة في إطار مراجعة التقسيم الإداري وبوجه أخص تصنيف البلديات، حيث لفت إلى أن هذا الأخير “يبقى مشكلا مطروحا منذ سنة 1967″، مضيفا بأن “كل هذه الأمور تم التطرق إليها لكن لم نفصل فيها بعد”.
انطلاق الحوار الوطني مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه
كما أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن انطلاق الحوار الوطني مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه، ليتمكن جميع الفاعلين من إبداء رأيهم، لبناء جمهورية قوية ديمقراطية.
وأجاب رئيس الجمهورية على سؤال يتعلق بإعلانه، في وقت سابق، عن إطلاق حوار وطني جامع مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة، حيث قال بهذا الخصوص: “انطلاق الحوار الوطني مرهون بكيفية تنظيمه، ليتمكن الكل من إبداء رأيه، بغرض بناء جمهورية قوية ديمقراطية، ديمقراطية دون فوضى”.
وأكد رئيس الجمهورية أن “تحصين الجزائر أمنيا واقتصاديا يمثل صلب عمل الدولة، فيما يبقى تسيير الشأن السياسي الداخلي قائما على مناقشة الأفكار المطروحة”، ليتابع بأن هذا التسيير، ومن خلال الحوار المنشود، “يمكن أن ينبثق عنه مشاريع سياسية أخرى، وهو ما نتناقش حوله”.
كما لفت، في هذا الإطار، إلى أن هذا الطرح “قائم في كل الدول وليس في الجزائر فقط”، مضيفا بالقول “هناك من يحبذ التسيير المباشر وهناك من يرغب في المرور إلى النظام البرلماني أو تكريس النظام الرئاسي، فيما يود البعض الآخر تأسيس هيئة استشارية خارج الإرادة الشعبية للبرلمان”.
واسترسل موضحا في ذات السياق: “كل ذلك عبارة عن أفكار أنا لست ضدها، لكن شريطة أن يتم ذلك ضمن حوار مؤسساتي أو جماهيري”، معرجا على التجارب التي سبق وأن خاضتها الجزائر في هذا المجال.
وعن مشاركة الأحزاب في الحوار الوطني المرتقب، قال رئيس الجمهورية “لا بد، أولا، أن نتحدث عن قانون الأحزاب الذي سيسمح بتحديد التزاماتها”، ليضيف بأن الحوار سيكون سهلا في حال الاجتماع بأكبر عدد منها، من أجل “الاطلاع على رأي الأغلبية”.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أسفه لتعطل مرور قانون الأحزاب عبر البرلمان لغاية الآن، الأمر الذي أرجعه إلى كونه قد “نوقش فقط من قبل حزبين أو ثلاثة فقط”.
كما توقف عند استقباله لمسؤولي عدد من الأحزاب السياسية، حيث أبرز أن “الأحزاب ضرورية في الدولة الديمقراطية، والحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية إلزامي”، ليشدد على أن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون بناء بشكل كبير.
وحول فتح مجال حرية التعبير أمام الأحزاب من خلال تمكينها من الظهور الإعلامي، أكد رئيس الجمهورية أن “الأبواب مفتوحة أمامهم، دون أن يفرض أي كان على الآخر، شريطة الالتزام بالاحترام المتبادل، بعيدا عن كافة أوجه السب أو القذف”.
إقرار إجراءات جذرية في حال عدم إتمام عملية الرقمنة نهاية 2025
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة التي كانت قد حددت آجالها مع نهاية سنة 2025، مشيرا إلى أنه سيقر إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد ذلك.
وأكد رئيس الجمهورية أنه سيقر “إجراءات جذرية، في حال عدم الانتهاء من تعميم عملية الرقمنة مع نهاية السنة الجارية”.
ووصف من يتخوفون من العمل بالرقمنة بـ “الخفافيش، الذين يحبون العمل في الظلام”، ليتابع “من يعمل بنزاهة لن تخيفه الأرقام”.
وبخصوص ذلك، أشار رئيس الجمهورية إلى غياب الأرقام الحقيقية في بعض الأحيان، ليضيف: “بسبب ذلك، اتخذت قرارات سياسية أصفها دون مبالغة بأنها كانت شجاعة، لأنها تصب في فائدة المواطن”.
واعتبر بأن تعميم استعمالات الرقمنة، “بات ضرورة لا بد منها”، كما أن “اندماج جميع القطاعات فيها ليس مطروحا كخيار”، ليتوقف عند بعض القطاعات التي “لطالما فضلت العمل في ضبابية، من خلال تأجيلها، عمدا، الاعتماد على الرقمنة”، معربا عن رفضه لكل الأسباب التي يمكن تقديمها لتبرير التأخر عن الاندماج في هذا المسعى.
وفي معرض إبرازه لأهمية الرقمنة، استدل رئيس الجمهورية بملف العقار وتسديد الضرائب المتعلقة به، حيث قال بهذا الخصوص “إدراج العمل بالرقمنة بالنسبة للموثقين جاء لمحاربة المال الفاسد”، لافتا إلى أنه “ليس من الإنصاف أن يتساوى صاحب عقار به مسبح، مع مواطن آخر منزله بسيط، في دفع نفس الضريبة الخاصة بالسكن”.
وخلص إلى التأكيد على أن “العمل متواصل وقائم لمحاربة هذه الممارسات لآخر نفس، تماما كما هو الحال بالنسبة لمحاربة العصابة وما تبقى منها”.
الباب مفتوح لفلاحة عصرية متوجهة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الاستراتيجية
وفي الشأن الاقتصادي، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر لها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الاستراتيجية، وهي عازمة على تكريس القطاع كنشاط اقتصادي حقيقي بعدما كان يضفى عليه الطابع الاجتماعي، مضيفا أن الباب مفتوح اليوم لفلاحة وطنية عصرية، تقوم على العلم والتقنيات، من شأنها تغطية حاجيات البلاد وموجهة أيضا نحو تصدير الفائض.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر تقترب بخطى “ثابتة وعملاقة” نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب وفي مقدمتها القمح، وذلك من خلال مشاريع وطنية وأخرى مبتكرة مع الشركاء من إيطاليا وقطر والسعودية ودول أخرى.
وفي هذا الإطار، ذكر أنه التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، لافتا إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن هذا الهدف سيتحقق مع نهاية جمع المعلومات الخاصة بموسم الحصاد والدرس الأخير، لا سيما وأن الدولة سخرت كل الإمكانيات للفلاحين، الذين ورغم ذلك لم يلتزم بعضهم بدفع كامل المنتوج للدولة.
في هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه أسدى تعليمات لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من أجل القيام بمسح شامل يضمن عدم بيع القمح في أسواق موازية، مبرزا أن الحصول على الحصيلة النهائية لموسم الحصاد والدرس يتطلب بعضا من الوقت نظرا لشساعة وتوزع المساحات المزروعة.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى أهمية مشروع “بلدنا” مع الشريك القطري لإنتاج مسحوق الحليب والمرتقب أن تنتهي الأشغال به “بنهاية 2028″، والذي جاء لتلبية الطلب المحلي الكبير على الحليب عوض الاستيراد، منوها بفوائد المشروع من ناحية خلق مناصب الشغل وتربية الأبقار، وكذا فتح المجال أمام مشاريع من ذات الحجم مع إيطاليا والسعودية.
وفي سؤال حول إطلاق الجزائر لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، في ختام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (4 إلى 10 سبتمبر 2025)، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا يدخل في إطار الدور الريادي للجزائر في القارة الإفريقية.
وأكد أن بعض الدول الإفريقية لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم الشباب، لذا فإن الجزائر لا تريد حرمان القارة من الإمكانيات التي تتوفر عليها من ناحية التكوين وخلق الثروة، حيث “تكفلنا ب 30 مؤسسة ناشئة وهي لا تكلفنا الكثير”.
تراجع التضخم إلى 8. 3 بالمائة
كما أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن تضخم الأسعار أصبح متحكما فيه، حيث تراجع إلى 8ر3 بالمائة، مبرزا جهود الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح رئيس الجمهورية، أننا “نعمل يوميا مع الوزير الأول والسادة الوزراء على التحكم في الأسعار”.
وأضاف: “أستطيع اليوم القول برأس مرفوع وبكل فخر بالجزائريات والجزائريين الذين ساهموا في تحقيق ذلك، بأن التضخم تراجع دون مستوى 4 بالمائة، حيث بلغ8 ر3 بالمائة، في الوقت الذي تشهد فيه دول عظمى تضخما برقمين”.
ويمثل ذلك تراجعا بأكثر من النصف مقارنة بالمستوى الذي عرفه التضخم في الجزائر بعد جائحة كورونا حيت تجاوز 9 بالمائة، يضيف رئيس الجمهورية الذي لفت إلى أن “أسعار المواد الغذائية الرئيسية باتت اليوم في متناول الجزائريين بما في ذلك الخضر غير الموسمية”.
واعتبر رئيس الجمهورية بأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسير في منحى “تصاعدي”، مؤكدا بأن الأهداف المسطرة ستتحقق بفضل تضافر جهود الجزائريات والجزائريين.
نعمل على خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي وليس التقشف
كما أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن السياسة التي تتبعها الجزائر اليوم هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات، لافتا إلى أن المسعى لا علاقة له بالتقشف.
وأوضح رئيس الجمهورية أن البلاد كانت تشهد في الماضي “فوضى في الاستيراد”، تسببت في استنزاف الخزينة العمومية من العملة الصعبة بدون أن يتحسن الوضع، لافتا إلى أن السياسة الجديدة هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.
في هذا الإطار، أشار رئيس الجمهورية أن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني، وأن “هذا التوازن ليس سهل، حيث يتطلب مستوى دقيق من الرقمنة، ونتمنى الوصول إلى ذلك مع نهاية السنة، لأن الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة”.
وأبرز في سياق متصل، ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي وعدم البقاء رهينة للاستيراد، وذلك من أجل تعزيز السيادة، مؤكدا أن تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي “صعب ولكن نحن بالمرصاد”.
وبعد أن شكر المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على تفهمهم لهذا الوضع، أكد رئيس الجمهورية أن الغاية من هذا التوجه ليس خلق الندرة أو التقشف، مشيرا إلى أن تلبية رغبة الشباب، على سبيل المثال، في اقتناء العلامات الدولية لا يكلف الخزينة العمومية الكثير من العملة الصعبة، “لذا لن يتم حرمان الشباب من هذه العلامات ولكن نفضل شراءها من الجزائر”.
كما أكد رئيس الجمهورية أنه توجد تذبذبات في بعض المواد وليس ندرة، لافتا إلى أن بعض الأطراف تعمل في كل مرة على خلق ندرة في إحدى المواد.
احتياطي الصرف للجزائر “في مستوى لا بأس به“
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن احتياطي الصرف للجزائر في الوقت الحالي “في مستوى لا بأس به”، حيث عرف تحسنا نسبيا في الفترة الأخيرة، وهو يغطي واردات البلاد لمدة نحو سنة ونصف.
وقال رئيس الجمهورية، أن “احتياطي الصرف في تحسن رغم تراجع أسعار النفط وهو يغطي واردات البلاد لفترة تقدر بسنة وخمسة أشهر إلى سنة وستة أشهر”.
وأضاف أن العقود التي أبرمتها الشركات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الإفريقية، التي احتضنته الجزائر مطلع الشهر الجاري، من شأنها تدعيم مداخيل البلاد لا سيما من خلال العقود و الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير خارج المحروقات.
وعن سؤال يخص تقييمه للإجراء القاضي برفع قيمة المنحة السياحية إلى 750 أورو والذي دخل حيز التطبيق شهر جويلية الماضي، ذكر رئيس الجمهورية أنه تم تسجيل نحو 47 ألف مواطن توجهوا نحو الخارج إلى غاية اليوم، فيما قدرت القيمة الاجمالية للمنح المسلمة بنحو 400 مليون أورو.