
يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 نموا بنسبة 1ر4 بالمائة، ليرتفع بعدها إلى 4ر4 بالمائة في سنة 2027, ثم إلى 5ر4 بالمائة في 2028, وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
وتماشيا مع الأداء العام للاقتصاد الوطني، من المنتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام بالقيم الجارية 41878,3 مليار دج سنة 2026, ثم يرتفع إلى 45018,4 مليار دج سنة 2027, و 48395,7 مليار دج سنة 2028, وفق مشروع القانون الذي عرضه اليوم الثلاثاء وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث من المرتقب تسجيل نسبة نمو ب 5ر4 بالمائة في 2028.
وسيبلغ الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات على التوالي 36286,5 مليار دج سنة 2026, ليرتفع الى 39578,3 مليار دج في سنة 2027 و 43117,8 مليار دج خلال سنة 2028, حسب النص ذاته الذي يتوقع نموا للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 4,9 بالمائة في 2026 و5 بالمائة في 2027 و 2028.
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية