
واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الاستماع إلى ممثلي الحكومة في إطار مناقشة وتقديم الميزانيات القطاعية الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث استمعت إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.
وتطرّق الوزير خلال عرضه إلى مختلف المحاور التي تضمنها مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2026، واستعرض ما تم تحقيقه من إنجازات مكنت من بناء جامعة منفتحة ومتفتحة، تعكس الإرادة السياسية والتزام الدولة بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعطاء دفع قوي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وجعلها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة.
كما أوضح أن ميزانية القطاع للسنة المقبلة عرفت زيادة نوعية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتوزع حسب ثلاثة مجالات أساسية تتمثل في التعليم والتكوين العاليان، من خلال تكييف التكوين مع متطلبات سوق العمل، والحياة الطلابية، عبر تحسين ظروف التكفل بالأساتذة والطلبة، البحث العلمي والإدارة العامة والحكامة، من خلال عصرنة وتطوير القطاع في مجالات الخدمات والبحث والتكوين.
زينب. ب
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية