يواصل لليوم الثاني، نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة علنية.
وستستمر مناقشة قانون المشروع إلى اليوم صباحا، على أن يرد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد على تدخلات النواب في الفترة المسائية، وتكون المصادقة الثلاثاء المقبل 18 نوفمبر الجاري.
هذا وكان بوالزرد قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون أول أمس، أنه يأتي في سياق وطني يتميز “بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات“، مبرزا “جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات“.
وأوضح بوالزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7ر17636 مليار دج سنة 2026 فيما يرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دج.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1 بالمائة، لترتفع بعدها إلى 4,4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4,5 بالمائة في 2028 ، وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
ق. إ
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية