جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس، أن الجزائر تمكنت خلال المفاوضات حول مشروع قرار مجلس الأمن الأممي بشأن “خطة السلام في غزة“، من إدخال تعديل “بالغ الأهمية” عليه، بهدف ”تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والسيدة“.
وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، أبرز عطاف أن الجزائر “تمكنت خلال المفاوضات من إدخال تعديل بالغ الأهمية على هذا القرار، وهو التعديل الذي يوضح أن المقصد النهائي من هذا القرار يتمثل في توفير الظروف المواتية لفتح أفق الحل السياسي للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والسيدة“.
وأشار وزير الدولة إلى أن “القرار المعتمد لا يمس البتة بمرتكزات الحل العادل والدائم والنهائي للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني على النحو الذي أجمعت عليه المجموعة الدولية وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة“.
كما يذكر القرار المعتمد – حسب عطاف– “بجميع القرارات السابقة لمجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية وهي القرارات التي تشكل العقيدة الأممية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية والمشروعة، من خلال إنهاء احتلال أراضيه وتجسيد مشروعه الوطني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيدة“.
عطاف يؤكد أن حل الأزمة في مالي يكون عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة
كما أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف أمس أن حل الأزمة في مالي يكون “عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة“، مشيرا إلى أن الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي.
وقال عطاف إن “ما تشهده اليوم دولة مالي من تعاظم الأخطار الإرهابية التي بلغت مستويات وحدودا غير مسبوقة،يشغلنا ويقلقنا أكثر مما يشغل أو يقلق غيرنا،بل ويحز في أنفسنا أكثر مما يحز في أنفس غيرنا“،معربا عن أمله في أن يدرك القائمون على هذا البلد أن حل الأزمة “لا يمكن أن يكون إلا عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة” وعبر “حوار مسؤول ومصالحة شاملة بين كافة أبناء هذا البلد دون تمييز أو تفريق وبعيدا عن اي تدخلات أجنبية،سياسية كانت أو عسكرية“.
وأضاف وزير الدولة أن “مبعث هذا القلق لا يتمثل فقط في كون دولة مالي تقع في جوارنا المباشر،بل ينبع أيضا من التزام الجزائر التاريخي بالوقوف إلى جانب هذا البلد في كل المحن والأزمات التي مر بها منذ استقلالها“، مؤكدا أن “الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين والساعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي، أرضا وشعبا ومؤسسات“.
مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية وملف الصحراء الغربية لم يطو
كما أكد أحمد عطاف أن مجلس الأمن الأممي لم يعتمد الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء الغربية، وأن الملف “لم يطو” ولا يزال مطروحا أمام الأمم المتحدة.
وأبرز عطاف أن “ملف الصحراء الغربية لم يطو وأنه لا يزال مطروحا أمام الأمم المتحدة في جمعيتها العامة وفي مجلس الأمن وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار (لجنة الأربع والعشرين)”.
وأشار وزير الدولة إلى أن “القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية، دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة“.
وإلى جانب الحفاظ على ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية –يضيف عطاف – فإن قرار مجلس الأمن رقم 2797 قد “حقق مكاسب رئيسية تمكن جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية“.
ف. س