جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
إرادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو التكامل والاندماج
انعقدت أمس، الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية للتعاون بالعاصمة المصرية القاهرة، ترأسها كل من الوزير الأول سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وتم توقيع خلالها على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج التعاون، تغطي قطاعات الداخلية والمالية والطاقة والصناعة والتجارة والسكن والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن، وتم التأكيد خلالها على الطابع الاستراتيجي للعلاقة بين البلدين، والعمل على الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، وتمت الدعوة إلى استغلال الحركية التي تشهدها هذه العلاقات لمضاعفة مكاسب الشراكة الثنائية.
وقد أجرى الوزير الأول، سيفي غريب، قبل انعقاد الدورة، محادثات على انفراد مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تناول فيها الطرفان واقع العلاقات الثنائية وآفاق سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، لتتوسع المحادثات بعد ذلك، لتشمل وفدي البلدين، حيث استمع المشاركون لتقرير لجنة المتابعة التي جرت أشغالها أول أمس، برئاسة وزير الصناعة، يحيى بشير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الذي تضمن عرضا حول الأشغال التحضيرية لاجتماع اللجنة المشتركة العليا على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري، لاسيما فيما يتعلق بسبل ترقية العلاقات الثنائية والاستفادة من كل فرص التعاون في جميع المجالات.
وألقى الوزير الأول كلمة، خلال الجلسة الموسعة، أكد فيها أن انعقاد هذه الدورة سيسمح بتجسيد التعليمات السامية لقائدي البلدين، سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة التي جمعتهما بالقاهرة يومي 25 و26 أكتوبر من السنة الماضية، واتصالاتهما المستمرة التي كان آخرها في 8 أكتوبر الفارط.
وأضاف الوزير الأول، أن حرص قائدي البلدين على المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية–المصرية، مكن من وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها، في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، داعيا إلى استغلال الحركية التي تشهدها العلاقات بين البلدين من أجل مضاعفة مكاسب الشراكة بينهما، لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار، ومبرزا بالخصوص التسهيلات والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري على الأهمية البالغة التي تكتسيها العلاقات بين الجزائر ومصر، والتي يتعين العمل على تعزيزها باستمرار، لاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مستذكرا حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما من أجل الدفع قدما بالشراكة الثنائية، ومعربا عن قناعته بأن “قوة مصر من قوة الجزائر، وقوة الجزائر من قوة مصر“.
كما نوه السيد مدبولي بالتوافق بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشتركة، مشيدا بنجاح الجزائر في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية خلال عهدتها بمجلس الأمن.
“ارتياح” للنتائج الإيجابية التي توجت أشغال الدورة
أشرف الوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي، عقب الجلسة، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تغطي قطاعات الداخلية والمالية والطاقة والصناعة والتجارة والسكن والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن.
وتتضمن هذه الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد المصري، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية بالجزائر ومركز البحوث الزراعية بمصر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أحمد دراية بأدرار وجامعة الأزهر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العلاقات مع البرلمان، وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصرية.
كما شملت الاتفاقيات أيضا، توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب، ونظيرتها المصرية، للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026ـ 2027، وتوقيع توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة الرياضة ووزارة الشباب والرياضة المصرية، للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026ـ 2027، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة، بين وزارتي الثقافة للبلدين للأعوام 2025 ـ 2028، وتوقيع مذكرة تفاهم بين “أوبرا الجزائر“، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمركز الثقافي القومي في “دار الأوبرا المصرية“، بجمهورية مصر العربية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف، بين المديرية العامة للأرشيف الوطني، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق بمصر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة التنمية المحلية المصرية حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية.
كما شملت الاتفاقيات، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، بين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية، وتوقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي، بين وزارتي المالية الجزائرية والمصرية، وتوقيع اتفاق تعاون بين الحكومتين في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة.
إضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ووزارة العمل بجمهورية مصر العربية، لعامي 2026 ـ 2027، وتوقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026 ـ 2028، وتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال حماية المُستهلك، وتوقيع بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لجمهورية مصر.
وقد أعرب الوزير الأول، في تصريح للصحافة، عقب اختتام أشغال الدورة، عن ارتياحه“البالغ” للنتائج الإيجابية التي توجت أشغالها، واعتبر أن تعميق العلاقات بين الجزائر ومصر ليس مجرد تسيير عادي للعلاقات بين بلدين يجمعهما التاريخ والجغرافيا والثقافة، ولكن أيضا استجابة إستراتيجية للتحديات الكبيرة التي تعرفها المنقطة، مؤكدا أن تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الراهنة، يعتبر أولوية للمساهمة في استعادة السلم والأمن في منطقة تعرف موجة اضطرابات غير مسبوقة تتطلب إحياء التضامن العربي وتوحيد الصفوف.
وأشار سيفي غريب أنه تم استعراض التطورات التي تعرفها المنطقة مع التنويه بالرؤى المشتركة للبلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونوه الوزير الأول بالحركية المشهودة والزخم المتصاعد الذي يرسم ملامحه المتعاملون الاقتصاديون من البلدين، مستغلين المناخ المحفز الذي أرسته الإصلاحات الاقتصادية في البلدين.
وأكد سيفي على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات هذه الدورة، في كل المحاور تحقيقا لتطلعات البلدين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة.
رزيقة. خ