جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
افتتحت أمس، أبواب مفتوحة لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين والشركات المعنوية بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالتصريح بالمستفيد الحقيقي، لاطلاعهم على نتائج تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ونظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أمس، بمقر الغرفة بالعاصمة، هذه الأبواب المفتوحة، وتم بالموازاة مع ذلك تنظيم مثل هذه الأبواب على مستوى ولايات الوطن.
وقال مدير السجل التجاري بالمركز الوطني للسجل التجاري، عمر جعبوب، في تصريح للصحافة، أمس، على هامش الأبواب المفتوحة، إن تنظيم هذه الأخيرة يأتي في إطار تقرير تقييمي حول استغلال الأشخاص المعنوية لغرض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولتحسيس المتعاملين والمسيرين والأشخاص المعنويين بالتصريح بالمستفيدين الحقيقيين.
وذكر جعبوب بمن هم الأشخاص المعنويين المعنيين بالتصريح الحقيقي طبقا للقانون 05/01 وكذا المرسوم التنفيذي 29-23-429، حيث قال إنه الأمر يتعلق بالشركات التجارية، الشركات المدنية الجمعيات وكذلك الأوقاف، وأكد أن الهدف من هذه العملية هو مساعدة السلطات العمومية على معرفة المستفيدين الحقيقيين من هؤلاء الأشخاص المعنويين التي تمارس نشاط تجاري، لأنه غالبا ما يلجأ المجرمون ومن يقومون بتبييض الأموال لمثل هذه الأشكال القانونية للقيام بعملية التبييض أو تمويل الإرهاب، إضافة إلى طرق شتى أخرى.
ودعا جعبوب ممثلي هذه الأشكال القانونية، أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري للتقدم لفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري لقيان بإيداع التصريحات، مؤكدا أنهم سيجدون كل التسهيلات لذلك.
وذكر جعبوب أن هذه الأبواب المفتوحة تم إطلاقها في كل ولايات الوطن، وتستمر إلى غاية 19 ديسمبر الجاري، وهي تأتي في إطار توعية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وكل المهتمين بكل الالتزامات القانونية التي تقع عليهم.
وأكد المتحدث ذاته أن هذه التصاريح ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من خلال تكريس الشفافية ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المتحدث ذاته أن هنالك تجاوبا إجابيا من قبل المعنيين بهذا التصريح في مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن هذا التصريح إلزامي، ويعاقب كل من يمتنع عمدا عن التصريح بالمستفيد الحقيقي .
للإشارة تتراوح العقوبات للممتنعين عن التصريح بالمستفيد الحقيقي بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 1.000.000 دينار إلى 2.000.000 دينار، كما يعد عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي خلال الآجال المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول امتناعا عن التصريح.
رزيقة. خ