جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشهد التجارة الإلكترونية في الجزائر في السنوات الأخيرة، نموا متسارعا، يعكس تغيرا جذريا في سلوك المستهلك والتوجهات الاقتصادية للبلاد، إذ يتوقع أن يتخطى حجم سوق هذه التجارة في الجزائر نهاية السنة الجارية 2 مليار دولار، بعد أن تجاوز في 2024 حجم 1.5 مليار دولار، حسب معطيات سابقة من المجمع الجزائري للناشطين الرقميين.
وتتجلى أهمية التجارة الإلكترونية في الجزائر، من خلال المساهمة في النمو الاقتصادي وتحديث السوق، حيث تجاوزت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الجزائر 1.5 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بأن تتخطى 2 مليار دولار بنهاية عام 2025.
كما تكمن أهميتها في خلق فرص العمل، حيث ساهمت في ظهور وظائف جديدة في مجالات التوصيل، التسويق الرقمي، تطوير المواقع، وخدمات الزبائن، كما وفرت هذه التجارة دعما المؤسسات الناشئة، باعتبارها منصة منخفضة التكلفة للشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة دون الحاجة إلى استئجار محلات تجارية باهظة الثمن.
من جانب آخر، سهلت التجارة الالكترونية حياة المستهلك، من خلال توفير الوقت والجهد، حيث تسمح للمواطنين في المناطق البعيدة بالوصول إلى منتجات قد لا تتوفر في أسواقهم المحلية، كما أن التسوق عبر الهاتف، سهل على الكثير التبضع دون التنقل، حيث يتم تنفيذ حوالي 75% من المشتريات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، مما يجعل التجارة متاحة في أي وقت ومكان.
وتساهم التجارة الالكترونية في تطوير البنية التحتية والشمول المالي، من خلال تحفيز الدفع الإلكتروني، فرغم أن الدفع عند التسليم لا يزال يهيمن بنسبة 90%، إلا أن عدد البطاقات البنكية و“الذهبية” اقترب من 20 مليون بطاقة بحلول 2025، مما يدفع نحو تقليل تداول السيولة النقدية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان استعمال التجارة الالكترونية يدفع بالمؤسسات المالية وبريد الجزائر إلى تطوير التطبيقات الآمنة والمزيد من الخدمات التي تصب في مصلحة المستهلك وفي تطوير آلية الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية.
وقد أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، خلال مشاركتها في افتتاح أشغال الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المنعقدة تحت شعار: “التجارة الإلكترونية.. رهان الاقتصاد الرقمي“، الخميس المنصرم، أن التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، لما توفره من توسيع لقنوات التوزيع، وتقريب المنتج من المستهلك، وتحسين شفافية المعاملات، فضلًا عن دورها في إدماج فئات واسعة من التجار والحرفيين، خاصة الشباب، في الدورة الاقتصادية الحديثة.
وشددت على أن الدولة تولي أهمية بالغة لبناء اقتصاد رقمي قوي قائم على الابتكار، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الأعمال. كما أوضحت أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعمل على مرافقة هذا التحول من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، وتكثيف جهود الرقمنة، وترقية وسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن حماية المستهلك، ويكرّس المنافسة الشريفة، ويساهم في محاربة الممارسات غير القانونية، لاسيما في الفضاء الرقمي.
رزيقة. خ