جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نشر مجلس المحاسبة، تقريره السنوي لعام 2025، يتضمن أهم نتائج أعمال الرقابة المنجزة من قبل مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه الرقابي السنوي، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية التي بلغت إليها هذه الأعمال في ظل احترام الإجراء الحضوري.
وتهدف المعاينات والتقييمات الواردة في التقرير إلى “ترقية التسيير السليم وضمان أكثر فعالية في استخدام الوسائل والموارد والأموال العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة“، حسب بيان للمجلس.
ويحتوي هذا التقرير السنوي على 13 مذكرة إدراج و38 توصية، موزعة على ثلاثة فصول مخصصة على التوالي لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمرافق والمؤسسات العمومية.
ويقدم مجلس المحاسبة في فصل رابع عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية بالإضافة إلى نشاطاته في مجال التعاون الدولي– يضيف نفس المصدر.
أما في الباب المخصص لإدارات الدولة، سلط التقرير الضوء على نتائج أربع عمليات رقابية موضوعاتية، تتعلق بتقييم مرونة النظام الصحي الوطني لمواجهة الأزمات الصحية، المخطط الوطني للسرطان 2019-2015, إنجاز الحظائر التكنولوجية ومشاريع رقمنة الإدارة العمومية من طرف الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، وكذا دور المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية في التحكم في عمليات التجهيز العمومي.
وعرض التقرير السنوي بعنوان الجماعات المحلية، حصيلة سبع عمليات رقابية استهدفت نوعية تسيير العديد من البلديات وشملت جوانب مختلفة من التسيير المحلي.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتسيير الموارد البشرية، تأطير التوسع العمراني، وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية الأساسية، إنجاز وإعادة تأهيل شبكات التطهير، برنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، إلى جانب شروط تنظيم وسير هذه البلديات ومدى قدرتها على ضمان تسيير فعال لمواردها المالية.
وبخصوص المرافق والمؤسسات العمومية، أبرز هذا التقرير نتائج عمليتين رقابيتين، خصت العملية الأولى تثمين نتائج البحوث من طرف المؤسسات الفرعية التابعة لمراكز البحث ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتناولت العملية الثانية شروط تسيير المحافظة الوطنية للساحل..
إنجاز 652 عملية رقابية خلال 2023
قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2023 بـ 652 عملية رقابية، من أصل 777 عملية مبرمجة، أسفرت عن إعداد 734 تقرير رقابة، تتوزع على 137 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و597 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وعلاوة عن ذلك، أصدر مجلس المحاسبة 1324 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء. فبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 199 عملا من بينها 121 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك 38 مذكرة قطاعية حول تسيير الاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات الوزارية بموجب قوانين المالية، مع إعداد المجلس لـ 40 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية، أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية, حسبما ورد في التقرير.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية, فقد أصدر مجلس المحاسبة 1125 قرارا، تتوزع على 1069 قرارا يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين، منها 280 قرارا مؤقتا و773 قرارا نهائيا و16 قرار مراجعة.
وتتوزع القرارات النهائية بين 743 قرار إبراء و30 قرار وضع في حالة مدين تتضمن إقحام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 78ر74 مليون دج. كما أصدر المجلس في هذا الإطار، 27 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
وأشار التقرير أيضا إلى أن 20 “قرارا صادرا عن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية“.
وتتوزع هذه القرارات بين تسعة قرارات إعفاء و11 قرارات تضمنت عقوبات بغرامات مالية، قدر مبلغها الإجمالي ب 815 ألف دج. علاوة على ذلك، تم إصدار تسعة تقارير تفصيلية تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم المحاسبات، أصدر المجلس 1060 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب عدم أو التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 324 قرارا مؤقتا و 604 قرارا نهائيا و132 قرار مراجعة. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بأزيد من 6 مليون دج، حسب التقرير السنوي لمجلس المحاسبة.
ق. إ