ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أمس، بمقر الوزارة، اجتماعين منفصلين، الاول، حول ملفات التسيير على مستوى مجمع سونلغاز، والوقوف على مستوى تقدم الإجراءات المتعلقة للتحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي 2026-2027 ، والثاني خصص لمتابعة ملفات الشراكة و التعاون مع عدد من الدول الإفريقية،
وجاء في بيان وزارة الطاقة و الطاقات المتجددة الأول، أنه وفي إطار المتابعة الدورية لمختلف الملفات المرتبطة بنشاط قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، وتعزيزًا لآليات التنسيق والتشاور بين مختلف هياكل القطاع، ترأس الوزير عجال، اجتماعا ، بمقر الوزارة، خُصص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات ذات الصلة بنشاط القطاع.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض ودراسة عدد من الملفات المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما ملفات التسيير على مستوى مجمع سونلغاز، والوقوف على مستوى تقدم الإجراءات المتعلقة للتحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي 2026-2027 إلى جانب متابعة ملفات الشراكة والتعاون الخارجي.
خلال الاجتماع الذي تم بحضور عدد من الإطارات المركزية في الوزارة وعدد من المسؤولين الرئيسيين في سونلغاز، تم استعراض مستوى تنفيذ التوجيهات والتوصيات السابقة ذات الصلة بالملفات المطروحة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى ضمان التكفل الفعّال بالملفات قيد الدراسة، وتسريع وتيرة معالجة الإجراءات المرتبطة بها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية، ومواصلة المتابعة الدقيقة لملف التحضيرات للدخول الاجتماعي الجديد، بما يساهم في تجسيد الالتزامات والأهداف المسطرة في هذا المجال
من جانب آخر، وفي إطار متابعة وتقييم علاقات التعاون والشراكات التي يسعى قطاع الطاقة والطاقات المتجددة إلى تطويرها، وتحصيناً للدينامية الملحوظة في إطار التعاون الخارجي، ترأس الوزير اجتماعا اخر، أمس، وهو اجتماع اللجنة التنسيقية القطاعية بمقر الوزارة، خصص لمناقشة ومتابعة الملفات المتعلقة بالتعاون مع جمهورية تشاد وجمهورية كوت ديفوار وجمهورية بنين.
وحضر الاجتماع عدد من الإطارات المركزية بالوزارة بالإضافة إلى مسؤولين من مجمع سونلغاز، حيث استعرضت مجموعة من العروض والمواضيع المدرجة في الجدول، كما جرى تقييم التبادلات والمشاورات الجارية بين الأطراف المعنية وكذلك مدى التقدم المحرز في المشاريع الميدانية قيد التنفيذ.
وفي هذا الصدد، وجه الوزير تعليمات وتوجيهات عدة تهدف إلى تسريع معالجة الملفات المذكورة وتعزيز التنسيق والتشاور بين الهياكل المعنية المختلفة وتم التأكيد على ضرورة متابعة دقيقة ومنتظمة لمختلف المشاريع المذكورة، والعمل على تحقيق الالتزامات المتفق عليها لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز توسيع آفاق التعاون في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.
ر. خ
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية