جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانونين.
وحسب بيان الوزارة، تم عرض مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، ومشروع القانون المتضمن المصادقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو سنة 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري.
في عرضه لمشروع القانون، أوضح الوزير أن الأمر رقم 26-01، المتضمن قانون القضاء العسكري، والذي يشتمل على 360 مادة، جاء لمواكبة التغييرات التي أقرها دستور 2020، في إطار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بهدف تعزيز مقومات دولة الحق والقانون، واستدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري ميدانيًا، ومسايرة التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية، والسهر على التقريب، قدر الإمكان، بين قانون القضاء العسكري والقانون العام، لا سيما في شقه الإجرائي.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يمثل مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري الصادر بموجب الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971، مع الحفاظ على المكاسب المحققة، وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام القضاء العسكري.
وأشار إلى أن أحكام القانون الجديد يمكن تقسيمها إلى ستة محاور رئيسية، تتعلق بـ:تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري ومنح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري وتنظيم الجهات القضائية العسكرية ،وتحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية،وتحديد الإجراءات الجزائية العسكرية،تحديد الأحكام الجزائية المطبقة أمام الجهات القضائية العسكرية.
ف. س