
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالإجماع، في إطار دورته ال63، القرار المعنون “تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان: تعزيز مساعدة الضحايا”
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالإجماع، في إطار دورته ال63، القرار المعنون “تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان: تعزيز مساعدة الضحايا”، وهو القرار الذي تقدمت به الجزائر ضمن مجموعة أساسية تضم إلى جانبها بيرو وجنوب إفريقيا وفانواتو والمملكة المتحدة وموزمبيق وكرواتيا.
ويشكل هذا القرار الجديد امتدادا للقرار 58/22 الذي كانت الجزائر قد بادرت به خلال الدورة ال58، ومواصلة للمسار الذي دشنته في المجلس، إذ ينتقل بهذه المبادرة إلى مرحلة أكثر تحديدا تتمثل في تعزيز مساعدة الضحايا وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وقد لقيت المبادرة ترحيبا واسعا واعترافا من وفود الدول المشاركة ومنظمات المجتمع المدني بالدور الذي تضطلع به الجزائر في هذا الميدان، بالنظر إلى تجربتها التاريخية مع الألغام الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وما حققته من إنجازات في مجال نزع الألغام بقدرات وطنية خالصة.
وسجل القرار إلى غاية اعتماده 70 دولة راعية، ليكون من القرارات التي حظيت بأكبر عدد من الدول الراعية، وهو ما يعكس التوافق الدولي الواسع على البعد الإنساني والحقوقي للمسألة، وثقة المجتمع الدولي في المبادرة الجزائرية وفي نهجها البناء والتوافقي طيلة مراحل المشاورات والمفاوضات التي سبقت اعتماد القرار.
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية