جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمّن المدير العام للضرائب، جمال حنيش، مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أنه تم وضع أهداف مالية واقتصادية لتعزيز التوازنات المالية وتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات، فضلاً عن إقرار تدابير جديدة تخص المنظومة الجبائية، من شأنها دعم التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني.
وأوضح المدير العام للضرائب، جمال حنيش، لدى حلوله، أمس ، ضيفاً على برنامج “فوروم الأولى، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى توجيه الاقتصاد الوطني والمشاريع الاقتصادية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تحقيق أهداف اجتماعية تتمثل في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وشدّد حنيش على أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم يتضمن أي زيادة في المعدلات الضريبية أو استحداث ضرائب جديدة، وذلك حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى إقرار إجراءات تمسّ مباشرة أصحاب المداخيل المحدودة، تتمثل في إعفاءات ضريبية وتمديد الإعفاءات المطبقة على بعض المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنون، مبرزاً دور الجباية في تذليل العقبات والتخفيف من تكاليف استيراد المواد واسعة الاستهلاك التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.